واشنطن –

تجري الولايات المتحدة محادثات مبكرة لتمويل مهمة حفظ سلام في قطاع غزة كأحد الخيارات المطروحة في مرحلة ما بعد الحرب وتنحّي حماس عن السلطة.

ولا يُعرف ما إذا كان دور مهمة حفظ السلام هو الفصل بين إسرائيل والسلطة التي ستتولى الحكم في غزة أم أن مهمتها ستكون مدنية بالأساس من خلال الإشراف على عملية توزيع المساعدات الدولية وضمان وصولها إلى المدنيين وقطع الطريق أمام محاولات الاستفادة منها لجهات أو أشخاص مرتبطين بحماس.

وقالت صحيفة بوليتيكو الأميركية الخميس إن مسؤولي إدارة جو بايدن يجرون “محادثات مبكرة” حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد نهاية الحرب بين حماس وإسرائيل.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة تريد إنشاء قوات تتعامل معها بشكل مباشر في حال مضت في خطتها لإنشاء ميناء على شاطئ غزة.

ولا تثق إدارة بايدن باللجان التي تم تشكيلها في غزة، والتي بالرغم من انتمائها إلى العشائر فإن هناك شكوكا في أن تكون سلطة حماس في غزة هي التي أمرت بتشكيلها من أجل قطع الطريق على خطة إسرائيلية لإنشاء مجموعات تابعة للعشائر تتولى استلام المساعدات وتوزيعها.

وأوضحت الصحيفة أن من بين هذه الخيارات مقترحا لوزارة الدفاع الأميركية يقضي بالمساعدة على تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، كاشفة عن أن الخيارات التي يتم النظر فيها لن تشمل قوات أميركية على الأرض.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة تشكيل قوات عربية وإسلامية لدخول غزة والقيام بـ”مهمة حفظ السلام” كما سبق أن راج في الأسابيع الأولى من الحرب، أم أنها ستجلب القوات الفلسطينية التي دربتها في الضفة، كمقدمة لإحلال السلطة الفلسطينية مكان حماس في حكم القطاع.

وقوبل مقترح الاستعانة بقوات عربية لمرحلة ما بعد الحرب برفض من الدول المعنية مباشرة بملف غزة، خاصة مصر والأردن.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال في نوفمبر الماضي إن بلاده “ترفض أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب، عبر قوات عربية أو غير عربية”.

وتبع هذا التصريح تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال قالت فيه إن “الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة”، إلا أن القاهرة “رفضت”.

وبحسب الصحيفة ناقش مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز المقترحَ مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مخابراته عباس كامل.

وبموجب الخطط الأولية التي تتم دراستها ومناقشتها ستوفر وزارة الدفاع الأميركية التمويل للقوات الأمنية التي تنوي تشكيلها في غزة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لصحيفة بوليتيكو “إننا نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة”، رافضا تقديم تفاصيل محددة.

وأضاف “لقد أجرينا عددا من المحادثات مع الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهرا قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، موضحة “خاصة أن دول المنطقة تريد رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات”.

ويرى مراقبون أن تشدد واشنطن تجاه تمسك إسرائيل بخوض معركة رفح قد يكون جزءا من سعيها لخلق مناخ ملائم لعرض مبادرة القوة الأمنية الجديدة سواء لدول الإقليم أو للفلسطينيين الذين قد يرون فيها عنصرا فعالا لحمايتهم من هجمات إسرائيل.

وانتقدت الولايات المتحدة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع الارتفاع الهائل لأعداد القتلى المدنيين في غزة، والنقص الحاد في الماء والغذاء، فيما حذر قادة العالم من اجتياح رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون شخص أغلبهم نازحون على الحدود المغلقة مع مصر.

ووافق نتنياهو مجددا على إرسال وفد إلى واشنطن بعد أن ألغى الزيارة احتجاجا على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وإطلاق سراح الرهائن.

وتعتزم واشنطن عرض خطة بديلة عن الهجوم على رفح تركز على ضرب أهداف تابعة لحماس مع الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.