إضراب عن الطعام أمام الخارجية الفرنسية احتجاجا على دعم إسرائيل

باريس – من أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس، بدأ متظاهرون متضامنون مع فلسطين إضرابهم عن الطعام يوم السبت الماضي لمدة ثلاثة أيام لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الفرنسية لوقف الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة.

وبالتزامن مع المظاهرات الأسبوعية المستمرة في كل أنحاء البلاد، اختار المتظاهرون هذه الوسيلة للتنديد بالجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال في القطاع المحاصر أمام أعين العالم، مطالبين وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه باتخاذ إجراءات لا تقل صرامة عن العقوبات التي تم تنفيذها “على وجه السرعة” ضد روسيا في حربها على أوكرانيا.

وبدعوة من حركة “ليبرايشن مارش” الأوروبية، يسعى المضربون عن الطعام إلى التأكيد على تضامنهم الكامل مع الفلسطينيين الذين يعانون من كارثة إنسانية تحولت إلى مجاعة قاتلة.

وقف التسليح

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”ماكرون متواطئ” و”إسرائيل مجرمة” و”لن ننتخب ولا نعترف سوى بالقانون”، حيث اتفقت أصوات المتظاهرين على ضرورة وقف إرسال الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل.

وفي هذا السياق، قالت تيسير -التي شاركت في تنظيم الإضراب- إن الشباب الفرنسيين يرفضون تمويل هذه الحرب من خلال دفع الضرائب للحكومة، مضيفة “إننا نشعر بالخجل مما تفعله فرنسا”.

وأكدت في حديثها للجزيرة نت “قررنا الاحتجاج أمام وزارة الخارجية لأننا نعتقد أن فرنسا متواطئة بشكل مباشر في هذه الإبادة الجماعية من خلال تقاعسها، وأيضا بسبب مساعدتها العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب”.

واعتبرت تيسير أن “مجزرة الطحين” بمثابة شاهد صارخ على التواطؤ الفرنسي بعد التحقق من أن “الأسلحة التي استخدمت لقتل المدنيين الذين تجمعوا حول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية كانت فرنسية الصنع”.

وأعرب عدد من النواب الفرنسيين، وخاصة من اليسار، عن تضامنهم مع المضربين طوال أيام الاحتجاج، بما في ذلك النائب عن حزب “فرنسا الأبية” توما بورت الذي ضم صوته إلى أصواتهم مستنكرا جرائم جيش الاحتلال، ومعتبرا أن ما تفعله إسرائيل “ليست عملية دفاع عن النفس بل مشروعا سياسيا يهدف إلى استئصال الشعب الفلسطيني”.

تحمل المسؤولية

وقالت نسرين، التي تنشط في حركة “ليبرايشن مارش”، إن الهدف من الإضراب هو مطالبة حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببذل المزيد من الجهود لوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأضافت في مقابلة مع الجزيرة نت “على فرنسا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهما لأن إنزال المساعدات الإنسانية غير كاف وغير فعال ويسهم على النقيض من ذلك في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم”، مؤكدة “يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة أمامنا نحن المواطنين الفرنسيين”.

كما لفتت نسرين إلى ضرورة تغيير الخطاب المؤيد لإسرائيل وممارسة الضغوط الدبلوماسية من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء قطاع غزة وضمان أمن وسلامة عمال الإغاثة وأعضاء المنظمات غير الحكومية.

من جانبها، طالبت تقية -المضربة عن الطعام منذ السبت الماضي- الدولة الفرنسية بوقف إرسال الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وتحمل مسؤولياتها تجاه جميع المعاهدات التي وقعت عليها ضد الإبادة الجماعية، مضيفة “يجب علينا الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار إبادة جماعية أخرى”.

وأشارت تيسير إلى ضرورة محاكمة الجنود المزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى صفوف الجيش الإسرائيلي و”الذين تم تصويرهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاهد العالم بأكمله مقاطع فيديو لجنود فرنسيين إسرائيليين يعذبون المدنيين الفلسطينيين”، رافضة عودتهم إلى فرنسا “وكأن شيئا لم يكن”.

ورقة الأولمبياد

وتعتقد تقية في حديثها مع الجزيرة نت، أن حكومة ماكرون فشلت في دورها على مستوى السياسة الخارجية لأنها “متواطئة في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأشارت إلى أهمية استخدام ورقة الألعاب الأولمبية للضغط على إسرائيل، إذ “لا يمكن أن يكون العلم الإسرائيلي ضمن باقي أعلام الدول الأخرى المشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي”.

وأضافت “لقد تم استبعاد روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، ونطالب اليوم بالتعامل بالمثل تجاه إسرائيل لأن الترحيب برياضيين يأتون لتكريم ورفع علم ملطخ بالدماء الفلسطينية أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله بأي شكل من الأشكال”.

وفي هذا الإطار، قال عثمان، المشارك في الإضراب عن الطعام منذ 3 أيام، للجزيرة نت “كدولة منظمة للألعاب الأولمبية، نرفض أن نرى علم دولة ترتكب جريمة إبادة جماعية يرفرف في سماء باريس”.

واعتبر عثمان أن على الرياضيين الإسرائيليين اللعب تحت راية محايدة، كما حدث مع اللاعبين الروس.

المصدر : الجزيرة
https://www.youtube.com/watch?v=p20q-7wvae4
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
جديد الأخبار