أصدرت بلدية عكا، ومن جديد، إخطارات تتضمن إنذارات تحذيرية للتجار العرب، ومفادها، من يفتح متجره أيام السبت، يعتبر مخالف للقانون البلدي (قانون مساعد) الذي يمنع فتح المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه أيام السبت (عطلت اليهود)، وسيجبر على دفع غرامات مالية. هذا وتوجهت “عكانت” إلى الناطق بلسان بلدية عكا، شارون دهان، للحصول على تعقيبه،
وتأتي هذه الإخطارات بشكل مخالف لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في الالتماس الذي قدمه مركز “عدالة” ضد بلدية عكا عام 2007، حيث ألزم البلدية أمام المحكمة بعدم تغريم المصالح التجارية الواقعة في الأحياء العربية، وفي الأحياء التي تقطنها أغلبية عربية وحولت المحكمة هذا الالتزام إلى قرار حكم نهائي.
وفي أعقاب الشكاوى الكثيرة من قبل التجار العرب توجه مركز “عدالة” إلى إدارة بلدية عكا برسالة طالبتهم من خلالها بالكف فورًا عن إرسال هذه الإخطارات لكونها تتناقض مع قرار المحكمة العليا الواضح بهذا الشأن، خصوصًا وأن كافة التجار الذين توجهوا لمركز “عدالة” هم أصحاب مصالح في الأحياء العربية والأحياء المختلطة ذات الأغلبية العربية.
وشدد المركز أن إرغام التجار العرب على إغلاق محلاتهم التجارية أيام السبت بالإضافة إلى يوم عطلتهم الأسبوعية بموجب الدين الإسلامي يوم الجمعة، يضر بشكل كبير بدخلهم وبحقهم الدستوري بحرية العمل.
وجاءنا منه الرد التالي: “إن رسائل الإنذار للمصالح في المناطق التي ليس فيها أغلبية للسكان اليهود، حررت بغير قصد بعد تغيير في دائرة المراقبة في البلدية. بلدية عكا لم تحدد موقفها بالنسبة للمنطق (من بين مناطق الجدل) والتي فيها أغلبية كبيرة وواضحة لواحدة من بين المجموعات السكانية في عكا. فقط، ومع تحديد الموقف وتمريره للملتمسين للعليا (التماس 4326/07) والمصادقة في المجلس البلدي، ستعود البلدية لتطبيق القانون المساعد في تلك المناطق.
