توما-سليمان تطرح الانتهاكات بحق الاسرى والمعتقلين في السجون‎

 

في جلسة لجنة الأمن القومي البرلمانية التي عقدت اليوم، طرحت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، قضية المعتقلين والاسرى في السجون الإسرائيلية، التي باتت تغيّب عن النقاش العام بشكل خاص في ظل خضوع المؤسسات الحكومية لسياسات وزير الأمن القومي الذي لا يخفي نواياه الانتقامية ضد المعتقلين والاسرى، مشيرة إلى التحديات التي يواجهونها والظروف القاسية في المعتقلات.

أشارت توما-سليمان استنادًا الى التقارير والشهادات القادمة من السجون وقالت: “الوضع الحالي في السجون غير إنساني ولا يطاق، التقارير تظهر أن السجون ليست فقط ممتلئة بل تتجاوز الحد الأقصى المقرر بحسب قرار المحكمة العليا منذ بداية الحرب على غزة. كما ويعاني السجناء من نقص في الفراش، الطعام غير اللائق وانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية”.

وكان قد صدر عن وحدة الدفاع العام تقريرًا يبين اكتظاظ متزايد يؤثر على السجناء، مما يحرمهم من الحد الأدنى من الظروف المعيشية ويؤدي إلى زيادة الاحتكاك بين السجناء والسجانين، مما يعيق برامج التأهيل والعلاج للمعتقلين.

وأكدت توما-سليمان على ضرورة معالجة هذه القضايا بشكل عاجل، مشيرة إلى أن إطلاق سراح البعض من الجنائيين والمعتقلين بدون وجه حق لا يحل مشكلة الاكتظاظ، وأنه يجب مراقبة عمل مصلحة السجون والظروف داخل السجون بدلاً من اقرار مخططات لبناء السجون الجديدة.

وأكدت توما-سليمان على أهمية ضمان الحقوق الأساسية للسجناء، مشيرة إلى الأحكام القضائية التي تنص على ضرورة توفير فراش مناسب وعدم ترك السجناء بدون ملابس لفترات طويلة وتحت اسطح مفتوحة. كما طالبت بضرورة توفير ظروف إنسانية، بما في ذلك توفير مأوى مناسب وطعام صحي.

في نهاية الجلسة وبناء على نقاش النائبة اعلن رئيس اللجنة البرلمانية انه سيخصص جلسة قادمة لبحث ظروف السجون وبدورها اكدت النائبة انها سوف تجند شهادات حية من معتقلين واسرى سابقين حول الانتهاكات التي تعرضوا لها في السجون .

وفي ختام كلمتها، قالت توما-سليمان: “هناك انتهاكات لا يمكن الصمت عنها داخل السجون”، ودعت إلى مراجعة سياسات الاعتقال وإعادة النظر في إجراءات تمديد الأوامر الطارئة التي تسمح بالاعتقالات المكثفة، مشددة على أن هناك حقوقاً إنسانية يجب الحفاظ عليها وعدم انتهاكها تحت أي ذريعة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
جديد الأخبار