عائلات خان العمدان العكاوية يتهددها الطرد والتهجير


نكبة جديدة تتهدد إحدى عشرة عائلة فلسطينية في خان العمدان في البلدة القديمة في عكا ، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أوامر لهذه العائلات بإخلاء منازلها، تزامنا مع هجمات شنها متطرفون يهود ضد ممتلكات من تبقوا من الفلسطينيين في المدينة التاريخية.

ووفق ناشطين فلسطينيين في المدينة فقد تصاعدت في الآونة عمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين في مدينة عكا الساحلية شمال فلسطين المحتلة عام 48، عبر حملة إسرائيلية شاملة لتهويد المدينة وتهجير سكان البلدة القديمة ممن تبقوا من الفلسطينيين، وتغيير معالمها العربية والإسلامية من خلال بيع أملاك الفلسطينيين ذات الطابع العربي والإسلامي لمستثمرين يهود لهدمها وبناء مجمعات تجارية وسياحية، كان آخرها توجيه 11 إنذارا لسكان عرب يقيمون في خان العمدان الذي بناه أحمد باشا الجزار سنة 1785 بإخلاء منازلهم.

مؤامرة كبرى
وفي هذا الإطار قال الناشط العربي وعضو بلدية عكا أحمد عودة: إن 11 عائلة عربية في منطقة خان العمدان وسط مدينة عكا القديمة، تسلمت قبل عدة أيام أوامر إخلاء وزعتها شركة الإسكان الشعبي الإسرائيلية “عميدار”، التي استولت على هذه المنازل بحجة أنها أملاك “غائبين”.

وأضاف عودة في تصريحات خاصة لـ”فلسطين”، أنه بحجة الخطر وسلامة السكان تقوم عميدار وبمؤازرة من حولها من مؤسسات رسمية بالعمل على انتزاع ملكية السكان ضمن مخطط جهنمي يقضي بتهويد المدينة القديمة واقتلاع العرب، وما يجري في خان العمدان جزء من مؤامرة كبرى تستهدف وجودنا كعرب في عكا.

وتابع قائلاً “السؤال المطروح من هم أصحاب الأحقية بهذه الأملاك التي شرد أهلها عام النكبة فبقي من بقي منهم؟ ثم هناك أملاك وعقارات إسلامية، والمسلمون والمسيحيون ليسوا بغائبين حتى تتصرف الدولة بأملاكهم دون العودة لمسؤولي الأوقاف وغيرهم من مالكين، والقضية أكبر مما يتصورها البعض، مثلا ما الداعي لتكليف السكان بحصة كبيرة عند الترميم مع أن تلك البنايات وبعد اعتراف اليونسكو عام 2001 بعكا كمدينة تراث عالمي، أخذت تجذب السياح، خاصة الأجانب أكثر وأكثر في حين يعود مردود السياحة في نهاية الأمر لخزينة الدولة العبرية”.

وأشار عودة إلى أن هنالك محاولة ترحيل وتضييق على عرب عكا من قبل البلدية، والمؤسسة الإسرائيلية ممثلا بعدة شركات حكومية مثل شركة عميدار، وشركة تطوير عكا والتي تقوم ببيع العقارات في عكا إلى مستثمرين يهود.

وتابع قائلا: نحن مُصرون على البقاء في هذه العقارات، فما يجري في خان العمدان هو أمر من شركة عميدار التي تطلب إخلاء أحد عشر منزلاً بحجة ” الخطر على السكان ” لأنهم يريدون أن يسهلوا الطريق على المستثمر الذي ربح المناقصة ببناء فندق بدل هذه البيوت، ناهيك عن رفض بيع هذا الخان الذي هو أثر تاريخي معماري يجب أن يبقى ملكا لأهالي المدينة وللسياحة ،وهو كذلك وقف إسلامي.

خيمة البقاء
وأشار عودة إلى أن سكان الخان أقاموا خيمة في المكان أطلقوا عليها خيمة “البقاء” تعبيرا عن رفضهم لعملية الإخلاء وتمسكهم وإصرارهم على البقاء في منازلهم ومدينتهم وأزقتها، داعيا مسؤولي الوقف الإسلامي للتصدي لمحاولة بيع الخان، كما دعا أهالي مدينة عكا للتواصل معهم والقدوم إلى خيمة البقاء للتعبير عن رفضهم لما يجري في هذه المدينة من محاولة استيلاء على العقارات وللتعبير عن إرادتهم في البقاء داخل مدينة الآباء والأجداد.

وقال خالد أبو ثائر سليمان الذي تلقى أمر إخلاء: “نحن موجودون في خيمة الاعتصام بعدما قضينا مدة طويلة في المحاكم مع عميدار، وعندما وصلتنا أوامر الإخلاء لأحد عشر ساكنًا للبنايات التي نقطنها وكلنا سكان محميون من قبل عميدار بحجة صيانة البناية، هذه البنايات تمت صيانتها 6 مرات وفي كل مرة نقوم بدفع جزء لا يستهان به من عمليات الصيانة، وقد تم هدم عدة بيوت سابقاً ولم يطلبوا منا في ذلك الحين الإخلاء، تبين لنا لاحقاً أنهم يريدون منا الإخلاء بسبب ذلك المستثمر الذي أراد أن يبني مكان الخان فندقا، وأحد شروطه أن يحصل على البنايات التي تحيط بخان العمدان.

“عميدار” جذور المؤامرة
ويستعرض فخري البشتاوي مسؤول اللجنة الشعبية العكية لمناهضة العنصرية في عكا،جذور المؤامرة انطلاقا مما يسمى “بأملاك الغائب” ويقول جاءت”شركة عميدار” التي تدير أملاك الغائبين بعد عام 48″ ، وأعلنت مؤخرا استعداد بيع حصتها للمواطنين إلا أنها عادت بعد فترة وأعلنت بيانًا رسميًا ” للسكان العرب تدعوهم فيه لشراء بيوتهم التي يسكنونها” وتقول إن لم تفعلوا سنقوم نحن ببيعها شريطة أن لا يكون بيتك مدانا، ومعروف للجميع أن جميع هذه المنازل يعاني أصحابها من الديون “ولعبة التعجيز هنا معروفة وواضحة، ويؤكد سيطرة ما يسمى بـ”دائرة أراضي إسرائيل” على كل أملاك اللاجئين الفلسطينيين بعد العام 1948، حيث وضعتها ضمن مسؤولية “الوصي على أملاك الغائبين”، وأسّست شركة”عميدار” الحكومية لإدارة هذه الأملاك، وصاغت قوانين “سلطة التطوير” التي تشبه لحد معين منظومة قوانين “المساكن الشعبية”. واستخدمت “دائرة أراضي إسرائيل” قوانين المسكن لتهجير الناس من بيوتهم خلال عشرات السنين في عكا وباقي المدن التاريخية، من خلال منعهم من ترميم بيوتهم لسنوات طويلة ودفعهم لشراء شقق سكنية في قرية المكر المجاورة والتي بنيت خصيصاً لاستيعابهم.

ويوضح البشتاوي لـ” فلسطين” أن إحدى آليات التهجير في قوانين “سلطة التطوير” هي منع السكان من نقل حقوقهم على البيت لأكثر من جيلين متتالين (أي منع الجيل الثالث من الاستمرار بالسكن في البيت نفسه)، وفرض تكاليف باهظة للترميمات الخاصة التي تفرضها على السكان، وإصدار أوامر إخلاء.

240 بيتًا مغلقًا
وأشار إلى أنه في عكا هنالك أكثر من 240 بيتًا مغلقًا، وهنالك 160 أمر إخلاء مجمّد، كما أنّه قد تم شراء عشرات البيوت في السنتين الأخيرتين من قبل رؤوس أموال يهودية بمبالغ طائلة، ويستمر عمل العديد من السماسرة لإقناع الناس ببيع بيوتهم، خصوصاً في حي “الفاخورة” المحاذي للشاطئ الغربي.

ولفت إلى أن “دائرة أراضي إسرائيل” بدأت ببيع الأوقاف الإسلامية (40 % من عكا القديمة أملاك وقفية)، التي وضعت يدها عليها من خلال “تأجير” لجنة “أمناء” الوقف الإسلامي التي عيّنتها الحكومة الإسرائيلية، فقط للتوقيع والبصم على بيع وتأجير الأوقاف لتضفي الشرعية على عمليات السلب، لمدة (99) سنة، ومن هذه الأوقاف ،الخانات، البرج، سوق الأبيض ، سوق العتم والمخازن والدكاكين في السوق العمومي، وفي شارع صلاح الدين وساحة اللومان المسمى اليوم”بكيكارفرحي”.

وكانت آخر صفقة هي بيع خان العمدان أكبر وأهمّ خانات المدينة وأقربها للميناء، لرجل أعمال يهودي بريطاني، خلال صيف 2008، بمبلغ يزيد عن 12 مليون شيقل، وما تبقى هي بيوت، أصحابها موجودون، وغالبية هذه البيوت تقع داخل الأسوار في عكا القديمة.

وقد قامت”عميدار بترميمها وفرض حصة المواطنين العرب بالترميم ب20 ألف شيقل لكل بيت مما يصعب عليه شراء بيته، إذ إن ما يقارب الأربعين بالمائة من العائلات العربية في عكا يعتاشون على مخصصات التأمين الوطني وليس بمقدورهم الحصول على قروض حكومية بل قروض بنكية لا يستطيع المواطن الوفاء بشروطها وتسديدها.

وأوضح بشتاوي: “أن تضييق الخناق على الأحياء العربية في عكا ليس وليد الصدفة، فهو يحاصر العكيين منذ النكبة، ولكن اليوم تشهد مدينة عكا تطبيق وتنفيذ مشروع استيطاني كبير، ويتمثل في قيام المؤسسات الإسرائيلية المختلفة باقتناء المنازل العربية في عكا، وذلك بهدف التهويد”.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق سياسة إفقاد مدينة الأسوار هويتها العربية والفلسطينية، وإحكام سيطرة المستوطنين عليها وطرد من تبقى من السكان الأصليين من منازلهم.

لن نخرج إلا جثثا
ويقول هاني أسدي رئيس لجنة التجار سابقا ، أنا صاحب مخزن ورثته عن جدي بعد أن اشتراه “بالمفتاحية” منذ أكثر من نصف قرن، إلا أن الشركة تدعي انه قام “باحتلاله”! واليوم يطالبون بإخلائه بحجة خطر داهم.

ويضيف أسدي أنهم قبل سنتين تقريبا قاموا بترميمات في البناية واليوم يدّعون أن الخطر قد عاد وان تقديراتهم لتكلفة الترميم قد تفوق المليون شيقل، وعلى الأهالي دفع الحصة الكبرى من التكاليف.

وتابع قائلاً “أمام هذا الوضع الذي لا يستطيع سكان البناية تحمله، اقترحنا عليهم بأن يقوم سكان البناية بالترميم بواسطة مقاول ومهندسين معتمدين وتحت إشراف ومراقبة عميدار، لكنهم رفضوا الأمر، وبالمقابل يطالبونا بترك بيوتنا ومحلاتنا ، وأمام هذا الوضع نرفض الخروج من محلاتنا وبيوتنا إلا على جثثنا”.

وشدد أسدي لـ “فلسطين”، على أن محاولات تهويد عكا القديمة، ستنكسر كما ينكسر الموج على أسوار هذه المدينة التي قهرت نابليون وردت غيره من الغزاة.

وتقول جميلة سعدي:ولدت في هذا المنزل الذي ورثته عن والدي منذ حوالي 60 سنة ، ومعي مستندات يعود تاريخها إلى 60 عامًا تثبت ملكيتي للمنزل، فكيف أصبح المنزل ملكا لـ”عميدار”.

وأضافت “وجدت أمر الإخلاء على عتبة البيت، هذه السياسة تهدف إلى تهويد البلدة القديمة وإخلاء سكانها العرب …لن يستطيعوا إخراجنا من منزل أبي أحياء وعليهم قتلنا إن أرادوا إخلاء هذه البيوت”.

المصدر: فلسطين أون لاين
طولكرم-فلسطين

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار