كفى للتضليل…

باختصار بعض الحقائق عن القضية:

بتاريخ 31.05.10 اصدرت بلدية عكا امرلإزالة الخطر في البناية لان استمرار السكن في البناية يسبب خطورة على حياه السكان فيها. كل محاولات عميدار أن تصل إلى حل وسط مع السكان وان تخلي السكان لكي تجري كل الإصلاحات اللازمة بمنع الخطورة بائت بالفشل، لهذا اضطرت عميدار أن تتوجه للمحكمة, وبشكل مناقض للأقاويل والاعلانات في وسائل الاعلام حكمت المحكمة إخلاء مؤقت للسكان وانه يجب إجراء الإصلاحات لمنع إنهيار البناية. ولازالة الخطورة.
أمر ازالة الخطر اصدر عن يد مهندس البلدية المسؤول على المباني الخطرة لبلدية عكا وايضا محامي البلدية أقر أنه يوجد خاطر لانهيار المبنى أو أجزاء منه.
فقط 5 من بين كل السكان في العمارة هم سكان محميين الذين يسكنون بشكل قانوني في العمارة،2 اشتروا العقار , الباقي هم مقيمون غير قانونيين وقد اتخذ ضدهم قرار لإخلاء البناية بدون علاقة لهذا الإجراء الذي إتخذ ضدهم وذلك بسبب مخالفة إتفاق الإيجار.
قسم من السكان اجروا تصليحات للبنية وسببوا ضرر أكبر للبناية. الحاجة لإخلاء البناية اثبتت على يد خمس خبراء من قبل عميدار بالإضافة لخبير تربة وايضا خبير في البناء.
اصدرت المحكمة قرار بان إخلاء العمارة هو مؤقت لاجراء كل الإصلاحات وبدون المس باي حق لإصحاب الحقوق من السكان المحميين.
المحكمة سهلت على السكان في العمارة بقرارها انه بالرغم بحسب قانون مالك العقار على السكان أن يدفعوا نصف ثمن الشقة التي يجب ان يستأجروها في وقت اخلاء البيت ، عميدار سوف تقوم بدفع كل التكلفة التي ستكلف السكان لاستئجار الشقق , وبهذا سهلت على سكان البناية لإخلاء العمارة.
بالرغم عن الاقاويل التي احاكها بعض الافراد التي لها مقاصد لبلبلة الجميع وخلق التوتر بين السكان وبيننا بموضوع التهجير والترحيل حيث هي لا تمد بأي صله للحقيقة فلقد أعطي لكل واحد الحق للسكان المحميين عرض لشراء بيته …
تربطنا علاقة طيبه ووطيده مع سكان عكا بالأجمع , علاقة متينه مبنيه على أسس الاحترام المتبادل والمشاركة والشفافية , شركة عميدار وموظفيها تستمر في التعامل وخدمة جميع السكان بشكل موضوعي , ايجابي ,قانوني ومهني .