بعض الوكلاء ومنهم عربا، يعملون لحساب مستثمرين يهود، ويقومون بإغراء وعرض مبالغ كبيرة لشراء العقارات والبيوت من أهالي المدينة العرب.
#عكانت
عكا: اشتدت في الاونة الاخيرة حملة التهويد لمدينة عكا وتحديدا في منطقة البلدة القديمة، بحيث تم اعتماد سياسة ممنهجة من قبل اذرعة الحكومة المختلفة لفرض التهجير القسري على المواطنين العرب ممن يقطنون في المنازل والقعارات الفلسطينية بموجب قانون ” الساكن المحمي”، الى جانب ذلك شرعت المؤسسة ببيع عقارات اللاجئين بالمزاد العنلي، واستقدام مستثمرين ورجال اعمال يهود للسكن بالمدينة واقامة المشاريع التطويرية والسياحية على حساب الوجود العربي.
حراك نشط لوكلاء العقارات!!!
وتكفلت في السابق الوزارات المعنية وشركة عميدار وشركة التطوير الاقتصادية، بكل ما يتعلق بالاشراف على المساكن التي يقطنها العرب والذين حرموا من التوسع او حتى ترميم المنازل، وفي اطار مناقصات بيع العقارات افاد العديد من السكان بوجود حراك نشط لبعض الوكلاء ومنهم عربا، يعملون لحساب مستثمرين ورؤساء أموال يهود، ويقومون بمحاولات إغراء وعرض مبالغ كبيرة لشراء العقارات والبيوت من أهالي المدينة العرب، وفي بعض الأحيان نجحت مساعيهم.
استطلاع اراء
تجول مراسل عكانت في منطقة ساحة عبود والفنار والتقى ببعض المواطنين، حيث استطلع آراء بعض السكان ممن وقعوا في فخ الاغرءات المالية لهذه الشركات ورجال الاعمال اليهود من اجل ترك بيوتهم في عكا القديمة.
اغراءات مالية
وقال وسام عباس: ” لاحظنا مؤخرا نشاط وحراك لبعض الاشخاص بالحي الذي نقطنه، بعضهم دخل الى منزلنا وتوجه بشكل علني وصريح لشراء المنزل وعرضوا علينا مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك، حيث ذكر احدهم بانه يقوم بشراء منازل وعقارات في عكا القديمة، وادعى بان بعض السكان قاموا بالبيع”، وتابع وسام في حديثه لموقع عكانت:” لم ادخل بنقاش معهم وفور انتهاء حديثهم قمت بطردهم من المنزل وباشرت بتحذير السكان والجيران من هذه الجماعات، لكن للاسف الشديد هناك من باع منزله وعقاره بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكن لا يوجد ما يبرر ان تبيع ولو حتى حجر واحد من منزلك الذي تسكنه قبل قيام اسرائيل”.
غريب ببيته؟!!!
بدورها قالت والدة وسام :غالبية المنازل في عكا هي تحت قانون “الساكن المحمي”، ورغم ان المنازل لبعض العائلات تم توارثها من اجيال سابقة، الا انه لا يوجد بحوزة الاغلبية الساحقة من العائلات مستندات طابو وتسجيل للعقارات على اسمهم بالدوائر الرسمية، نحن كعائلة حاولنا شراء البيت من عميدار حتى يصبح ملكا خالصا لنا فطلبوا منا الملايين ومن أين نأتي بالملايين ؟ !!.
لن نرحل….
مواطن آخر حاولوا شراء بيته لكنه رفض، ويقول اديب بحر: “يعملون على مدار الساعة لتضييق الخناق علينا، ليل ونهار يشدون الطوق حول رقابنا ويعملون كل ما بوسعهم لادخال اليأس في قلوبنا واجبارنا على الرحيل، فشركة عميدار بين الحين والآخر تدرج طلبات تعجيزية علينا، لكنني ورغم كل ذلك سأبقى في بيتي ولن ارحل”.
المؤامرة:
والتقى مراسل عكانت بفخري البشتاوي رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أهالي عكا الذي اكد قائلا: “لقد بدأت المؤامرة على عكا منذ سنوات الستينيات القرن الماضي لكن صمود الاهالي افشل المؤامرات، حيث تمسك السكان بمنازلهم ورفضوا هجرتها رغم وسائل الترغيب والتهديد والتضييق”.
وتابع بشتاوي: “نعمل من خلال اللجنة وبشكل مستمر على توعية أهالي عكا وحثهم على البقاء داخل الأسوار، لكن هناك البعض من المواطنين
“أغرتهم الأموال وباعوا بيوتهم”.
ولفت الى ان اللجنة تتابع ملفات السكان وعقاراتهم عبر مراجعة مختلف الدوائر الحكومية والمطالبة بالكف عن اعتماد سياسة التهجير والاستيلاء على عقارات المواطنين العرب.
وشدد بان اللجنة وفي اطار نشاطها لتعزيز صمود السكان ابرقت برسائل للعديد من الوزراء واعضاء الكنيست، وطالبنا مرارا وتكرارا مساندتنا في معركة الصمود والبقاء، الا انه لا حياة لمن تنادي ولم نلمس اي تعاون جدي.
شروط تعجيزية:
وخلص فخري بشتاوي بالقول: “على ما يبدو ان البلدية كما مختلف الوزارات الحكومية لديها الاهداف ذاتها بتشريدنا من البلدة القديمة بغية تهويدها وبيعها لرجال اعمال يهود، لقد طلبنا من وزارة الاسكان عبر مذكرة رسمية ان توصي لشركة عميدار ببيعنا منازلنا وتسجيل الملكية على اسم العائلات العربية، لكن لا حياة لمن تنادي ووضعوا العراقيل والحواجز عبر وضع شروط تعجيزية ومطالبتنا بدفع مبالغ عالية دون ان توفر لنا ضمانات للحصول على قروض لشراء المنازل، بالنسبة لنا نتحدث عن قضية بقاء وصمود ووجود، وعليه لن نفرط بعكا”.
