تمرير ثلاثة قوانين خطيرة تمس حقوق أساسية وتضيق الخناق على الأسرى واعطاء صلاحية للجيش والشرطة
في ساعات فجر اليوم الثلاثاء، تم تمرير ثلاثة قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى السياسيين في السجون الاسرائيلية، وذلك بدعم القائمة الموحدة ومعارضة المشتركة.
اذ تم اقرار قانون جائر لتعزيز مصلحة السجون بالجنود بهدف تضييق الخناق على الاسرى السياسيين الفلسطينيين، وهو ما استهدفهم خصيصًا غير عن باقي المعتقلين الجنائيين، وهو ما مرّ بأغلبية ٦٠ مقابل ٥٩، والذي دعمه نواب الموحدة :منصور عباس، وليد طه، مازن غنايم، ايمان خطيب ياسين، وغيداء ريناوي واعضاء كنيست من ميرتس وحزب العمل.
القانون الثاني يتيح للجيش ارسال وحدات للشرطة وقوات الامن لتعزيزها من اجل أهداف أمنية قومية.
من الجدير بالذكر ان هذه قوانين لم يسبق أبدا ان صوت اي نائب او حزب عربي مع هذه القوانين.
أما القانون الثالث الخطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة ، وهو ما يطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة وان تكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش ان ذلك مناسبًا، وهو ما مرّ بأغلبية ( ٦٠ -٥٨ ).
هذا القانون لم يمر بالسابق رغم محاولات الحكومات المتعاقبة بسبب معارضة قوية لما به من مس وخرق لحقوق اساسية والان حكومة ما تسمى التغيير وبدعم نواب عرب من الموحدة وميرتس الذين عارضوا بشدة هذا القانون طيلة السنوات السابقة واليوم يشرعون المس بحقوق الانسان الاساسية وموجه بشكل خاص ضد جماهيرنا العربية.
