لندن، المملكة المتحدة (CNN)–
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وشبه الآثار المتتالية للصراع بـ”الزلزال”.
وقالت المنظمة، في توقعاتها الأخيرة التي نشرت يوم الثلاثاء، إن “الآثار الاقتصادية للحرب تنتشر على نطاق واسع”.
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6٪ في كل من 2022 و 2023، وهو تباطؤ حاد عن النمو البالغ 6.1٪ في عام 2021. وتعكس التوقعات الجديدة انخفاضًا قدره 0.8 و 0.2 نقطة مئوية، على التوالي، من توقعات يناير/ كانون الثاني.
تفترض التوقعات أن الحرب لا تزال محصورة في أوكرانيا، وأن المزيد من العقوبات على روسيا لا تستهدف قطاع الطاقة الضخم فيها، وأن آثار الوباء تستمر في التلاشي.
يقول صندوق النقد الدولي إن الصراع سيضرب أوكرانيا وروسيا بشكل أكبر. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35٪ هذا العام، في حين أن جهود الغرب لمعاقبة روسيا ستتسبب في انكماش اقتصادها بنسبة 8.5٪. ولكن نظرًا لأن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، مما أدى إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد وتغذية التوقعات بتضخم مستمر، فإن آثارها ستظهر في كل مكان تقريبًا.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: “الحرب ستؤدي إلى انتكاسة شديدة للتعافي العالمي، وتبطئ النمو وتزيد التضخم بشكل أكبر”، مشددًا على أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف تمامًا من جائحة كورونا عندما غزت روسيا أوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط.
في أوروبا، التي تعتمد بشدة على روسيا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، من المتوقع الآن أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪ في عام 2022، بانخفاض قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني.
وأشار الصندوق إلى أن الولايات المتحدة معزولة نسبيًا عن التداعيات. ومع ذلك، فإن الضعف بين شركائها التجاريين، فضلاً عن خطط الاحتياطي الفيدرالي للتراجع السريع عن دعم عصر الوباء للاقتصاد ورفع أسعار الفائدة، يلقي بثقله على التوقعات.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا في الولايات المتحدة بنسبة 3.7٪ في 2022 و 2.3٪ في 2023، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية منذ آخر توقعاته.
وبينما يلاحظ التقرير أن “آفاق الاقتصاد العالمي ساءت بشكل كبير” منذ بداية العام، فإنه لا يتوقع حدوث ركود، وهو ما يسميه صندوق النقد الدولي عادة عندما ينخفض النمو إلى 2.5٪ أو أقل.
لكن صندوق النقد الدولي يشير أيضًا إلى عدم اليقين “الذي يتجاوز النطاق الطبيعي” المحيط بتوقعاته بسبب الطبيعة غير المسبوقة للصدمة. كما أن مخاطر حدوث تباطؤ أكبر، إلى جانب استمرار ارتفاع التضخم، آخذة في الارتفاع.
