افادت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية بلغ 723 معتقلا، وهو العدد الأعلى منذ العام 2008.
يُشار الى ان جميع المعتقلين الإداريين هم فلسطينيون، بينهم 11 معتقلا يحملون المواطنة الإسرائيلية أو مقدسيين، والباقون من الضفة الغربية، ولا يوجد بين المعتقلين الإداريين أي يهودي.
وتزج السلطات الإسرائيلية بالمعتقلين الإداريين في سجونها لفترات تتراوح بين أشهر وسنوات، من دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، بزعم وجود مواد مخابراتية سرية عن المعتقل، ولا يسمح لمحاميه بالاطلاع عليها.
ويشكل المعتقلون الإداريون 15% من مجمل الأسرى الفلسطينيين، أي ضعف نسبتهم في العام 2008، وأفادت الصحيفة بأنه تبين من تدقيق أجرته أنه منذ بداية العام الحالي، لم تقبل المحكمة العليا أي التماس لإلغاء أمر اعتقال إداري.
وبحسب معطيات مصلحة السجون، فإنه خلال السنوات الخمس الأخيرة اعتقل أربعة يهود بأوامر إدارية. وبينهم اثنان، اعتقلوا العام الحالي، لمدة ثلاثة أشهر. لكن أحدهم اعتقل في البداية اعتقالا عاديا، وليس إداريا، وقررت المحكمة لاحقا تحويله إلى الاعتقال المنزلي. وفي وقت لاحق، صدر ضده أمر اعتقال إداري، وفي موازاة ذلك وقع 22 عضو كنيست من أحزاب اليمين على عريضة تدعو للإفراج عنه.
