“زادت الضغوط عليّ. طلعت لبرة. كانت البنت برة. استدرجتها لعندي عالبيت. فاتت. كان في واحد إله عليّ مصاري جاي عالطريق من مدينة الطبقة (…). فات (…) عالبيت. كنت حاطّة البنت بالغرفة الثانية. (…) راح شاف البنت. كانت باركة (جالسة) عالسفنجة. صار يقول: هاي البنت واعية. هلق بتطلع بتدق الباب. في برميل كان بالأرض. شالها وحطها بقلب البرميل وغطى البرميل عليها. في زلمة بالحارة له عنا مصاري راح يصبره (على الدفع)، يقول له لبكرة.. رجعنا عالبيت. فتحت البرميل. لقيت الزبد عميطلع من فمها..”.

هذا أبرز مقطع من اعتراف مسجل بالصوت والصورة للسورية “ف.هـ” المشاركة في قتل الطفلة ذات الأعوام الخمسة شهد الحاتم الحاج بمدينة الرقة في 20 فبراير/شباط 2021. ويوثق الاعتراف الذي انتزعته أجهزة الأمن في مناطق سيطرة الأكراد من الجانية، جانبا من وقائع عملية خطف بحثا عن فدية، وهي عمليات تكثفت في أنحاء سوريا منذ عام 2019.

لأسباب عدة، كشف بسرعة قياسية أمر المتورطين في قتل شهد الحاتم، بعد العثور على جثتها مخبأة داخل حقيبة سفر قرب منزل ذويها في حي الدرعية، منها أن الاختطاف كان ارتجاليا، ونفذه شخصان غير محترفين، كانت إحداهما “ف.هـ” جارة ذوي الطفلة العاثرة الحظ، كما أن المنفذين لم يحسنا التغطية على الجريمة حتى باستخدامهما رقم هاتف أميركيا عند طلب فدية من أسرة الطفلة تبلغ 15 ألف دولار. لكن غالبية عمليات الخطف المشابهة في محافظات سوريا، انتهت باقتناص الغنيمة والإفلات من المحاسبة.

قبل حادثة شهد بسنوات، كان السوريون قد اختبروا على جلودهم قصص الإخفاء والتوقيف القسريين لسنوات أو شهور أو إلى الأبد، على يد أجهزة الاستخبارات المتعددة الأفرع والاختصاصات. وكانت الدوافع في غالبية الحالات سياسية، وتتصل بمناهضة نظام الرئيس بشار الأسد.

لكن الوضع تغير بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. فمع اضطرار الآلاف للنزوح عن مناطق سكناهم جراء التهجير القسري المواكب للفلتان الأمني واستشراء العنف، انخرطت المليشيات وقوى الأمر الواقع في استغلال عبور السوريين على حواجزها العسكرية ومناطق نفوذها، بغرض الابتزاز المالي كما حصل مع “ع .ع”.

يقول “ع.ع” وهو فلسطيني لجأ إلى ألمانيا منذ 7 أعوام إنه اتفق في 24 أكتوبر 2015 مع مهرب على دفع 410 آلاف ليرة سورية ( 1100 دولار تقريبا)، مقابل نقله مع زوجته وطفليه عبر الحواجز المتعددة من مخيم جرمانا للاجئين بضواحي دمشق إلى الحدود التركية. وأضاف أن المهرب نقله وأسرته مع 11 شخصا آخر في مركبة (فان)، وأن أول حاجز أوقف المركبة كان في منطقة مصياف، وهو يتبع لجيش النظام ويعرف بحاجز المليون. وقد سمح بمرور المركبة بعدما دفع السائق رشوة لضابط الحاجز بلغت مائة ألف ليرة هي جزء من كلفة الرحلة. وفي ريف حماة دفع السائق 150 ألفا أخرى عن كل شخص، لقاء تسهيل مسلح من سكان البادية، عبور المركبة طريق وعر وغير معبد أوصلهم إلى حدود محافظة إدلب. وهناك واجهوا متاعب من نوع آخر مع مسلحي جبهة النصرة، إلى أن وصلوا بسلام إلى حدود تركيا. هذه كانت الحال قبل 5 أعوام، ماذا عن الوضع القائم حاليا؟

انهيار العملة

يحيل كاتب ومحلل سوري -فضل عدم الإفصاح عن هويته- انتشار ظاهرة الاختطاف بحثا عن فدية في السنوات الثلاث الأخيرة إلى تدهور أوضاع سوريا الاقتصادية وتراجع قيمة عملتها أمام الدولار، وما سيواكب ذلك -بحسب تقديره- من “انتشار أكبر للأعمال الخارجة عن القانون”، ويقول “لاحظنا أن أكبر معدل لانتشار الخطف كان متزامنا مع إقرار عقوبات قيصر (قانون قيصر 2019) وانعكاساته على الاقتصاد، حيث قفز الدولار من ألف ليرة إلى 3 آلاف ليرة في غضون أشهر، وحينها عمّت البطالة أيضا، وأسهم ذلك في انتشار الظاهرة أكثر فأكثر، وتدنت أجور العاملين ورواتب الناس، بمن فيهم المسلحون المنضمون للمليشيات المحلية والتابعة للنظام”.

ويربط المحلل ذاته بين عمليات الخطف وإصرار منفذيها على تقاضي الفدية بعملة غير سورية، فيقول “غالبا ما يكون شرط العصابات أن تكون الفدية المالية بالدولار، بمعنى: إذا بدك تضرب اضرب ووجّع، وأيضا غالبا ما تكون هذه الفدية مقسمة سلفا على أفراد العصابة بحسب أدوارهم المختلفة، وكلما تأخر أهالي المختطفين عن تقديم الفدية، زاد أفراد العصابة الضغط من خلال فيديوهات ابتزازية، تُظهر المختطف يتعرض للتعذيب ويتوسل أهله لدفع الفدية”.

هذا ما حصل فعلا لضحية الخطف الأشهر الطفل فواز قطيفان ذي الأعوام الثمانية. ففضلا عن بث خاطفيه فيديو لتعذيبه أثار مشاعر كل السوريين، فقد سجلوا -بعد خطفه أثناء عودته من مدرسته في بلدة إبطع بمحافظة درعا الجنوبية- أكبر قيمة لفدية في سوريا على الإطلاق: 400 مليون ليرة، أي ما يوازي 140 ألف دولار أميركي. واستغل الخاطفون -على ما يبدو- معرفتهم بأن والد الطفل يعمل في الكويت، فلم يطلق سراحه إلا بعد أن دفعت عشيرة والده المبلغ.

وهو ما تكرر بعد 8 أشهر في محافظة إدلب مع الطبيب محمود مطلق الذي اختُطِف على حاجز في منطقة خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، إحدى أبرز فصائل المعارضة، ثم أفرج عنه مقابل 50 ألف دولار أميركي.

وتداول ناشطون سوريون حينئذ صورا مؤثرة للطبيب، تظهر كدمات ورضوضا في الرأس والظهر، مما استدعى نقله إلى العناية المشددة بعد الإفراج عنه ودفع الفدية. وسبقت واقعتي خطف قطيفان ومطلق، واقعة الطفل ميار علاء الحمادي البالغ من العمر 6 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، الذي اختطف في ظروف مشابهة، وأطلق الخاطفون سراحه بعد دفع فدية مالية.

دراجات وواتساب

ويستخدم معظم الخاطفين دراجات نارية، ويضعون لثامات تغطي معظم الوجه، وينقلون الضحية فورا إلى مكان مجهول، ثم يتواصلون مع ذويها باستخدام أرقام غير سورية، تجنبا لمراقبة الاتصالات وتحديد الموقع، كما يستخدم أغلبهم برامج الدردشة كالواتساب والتلغرام. وقد لوحظ كذلك أن منهم من استخدم في الاختطاف سيارات من نوع “كيا ريو” أو “فان إتش ون”، وكانوا يسارعون إلى تغيير لونها بعد كل عملية، إضافة لوضع لوحة سيارة غير حقيقية أو تغطيتها أو فكها عن المركبة.

وتفيد الوقائع الموثقة إعلاميا، بأن نهايات عمليات الاختطاف لم تكن كلها مفرحة ولا مأساوية بالضرورة، فبعضها غامض وبعضها الآخر ذو طبيعة مركبة تتصل بظروف المحافظة السياسية والأمنية. فمثلا: الطفلة سلام الخلف، ذات السنوات العشر، ما زالت مختفية بعد خطفها أثناء عودتها من مدرستها في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي عام 2020. وفي هذه المحافظة وثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا” 71 عملية اختطاف، منذ عام 2018 حتى شباط 2022، من بينها 10 عمليات كان ضحيتها أطفال وقاصرون.

وفي إحالة إلى الفترة التي باتت فيها درعا تحت سيطرة النظام بفعل سياسة المصالحات، يقول النائب العام في درعا بسام العمري إن المحافظة شهدت “8 حالات خطف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، بينما لم تسجل سوى حالتي خطف منذ بداية العام الحالي 2022”.

أما في السويداء المجاورة، فيقول ناشط حقوقي فاعل في حراك ينشط بالمدينة تحت اسم “بدنا نعيش”، للجزيرة نت: “أصبحت ظاهرة الخطف والخطف المضاد في السنوات السبع الأخيرة جزءا لا يتجزّأ من المشهد اليومي في محافظة السويداء”. فما الدواعي والملابسات؟

خصوصية السويداء

منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011 وما تلاها من نزاع مسلح، التزم سكان السويداء -وغالبيتهم من طائفة الموحدين الدروز- موقف الحياد بين طرفي النزاع: المعارضة المسلحة، ونظام الرئيس بشار الأسد وأعوانه.

وتجلى حياد السويداء في تأمين زعاماتها المحلية الحماية لأبناء المحافظة الذين لم ينضموا لصفوف جيش النظام، متخلفين بذلك عن الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما رد عليه النظام بإهمال المحافظة خدميا واستمالة عدد من شبانها المتخلفين عن الخدمة العسكرية وتجنيدهم في مليشيات موالية له، تنشط حصريا ضمن المحافظة تحت اسم “اللجان الشعبية” أو “الدفاع الوطني”، وتولت هذه الأخيرة ضبط الأمن والاستعداد لصد أي تمدد لفصائل المعارضة المتمركزة في درعا وريف دمشق.

مع تدهور الواقع المعيشي والخدمي في المحافظة بين أعوام 2012 و2018، انضم العديد من شبانها العاطلين عن العمل إلى لجان وفصائل مسلحة تابعة لأجهزة الأمن السوري، أو القوى العشائرية والطائفية المحلية كفصيل “الفهد” وفصيل “رجال الكرامة”. وخلال تلك الأعوام، شهد الاقتصاد السوري انهيارا تدريجيا انعكس على معيشة سكان السويداء، بالتزامن مع تدهور قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، وانخفاض القيمة الشرائية لرواتب الشبان المنتمين لتلك الفصائل واللجان الشعبية، “فأقدم العديد منهم على تشكيل أو الانضمام إلى عصابات منظّمة تنظيما بدائيا، بغرض سرقة السيارات وتجارة المخدرات وتهريب المحروقات والسلاح”، بحسب الناشط الحقوقي ذاته الذي يمضي قائلا: اعتبارا من “مطلع 2018، طوّرت تلك العصابات من تنظيمها، ليصبح أكثر تعقيدا، بحيث يرقى إلى المستوى المطلوب لتنفيذ نشاطات جرمية، كالاختطاف الذي يحتاج إلى توفر درجة عالية من الثقة للحفاظ على السرية، وإلى عدد أكبر من الأفراد يوزعون بين خاطفين ومُحتجزين وحراس ووسطاء ومفاوضين مباشرين”.

في هذا السياق، ظهرت “عصابة العريقة” التي تشكلت عام 2013 في بلدة العريقة الواقعة شمالي السويداء، واتخذت طابعا عائليا عصبويا، واعتبرت الأكثر نشاطا في عمليات الخطف والخطف المضاد والتهريب والسلب. كما تذبذبت علاقة العصابة مع الأجهزة الأمنية في المحافظة بين المحاباة والتنسيق والاستعداء بين أعوام 2013 و2021، وهو العام الذي تفككت فيه بفعل حملة عسكرية منظمة لقوى الأمن السوري.

ويشير الباحث نزار أحمد، في ورقة بحثية بعنوان “الخطف للفدية: العصابات تهدد السلم الأهلي في السويداء” (2022)، ضمن المشروع البحثي المعنون “زمن الحرب وما بعد الصراع في سوريا”، لمركز روبرت شومان للدراسات العليا في جامعة فلورانسا، إلى أن “السلاح الذي كان يغذي عصابة العريقة وغيرها من العصابات، كان من أموال التبرعات التي يقدمها أبناء الطائفة في الجولان وفلسطين المحتلين ولبنان”.

وأشار “موقع سويداء 24” إلى أن مجموعة لا بأس بها من أفراد العصابة، انضموا في يوليو/تموز من العام الماضي إلى قوات تحمل اسم “قوة مكافحة الإرهاب”، وهي بمثابة الجناح العسكري للحزب الناشئ “حزب اللواء السوري” الممول من الخارج.

وفي مدينة شهبا، ثاني أكبر مدن المحافظة، اشتهر اسم “عصابة شهبا” التي تبين أنها عبارة عن مجموعة عصابات تشكل نواتها مجموعة من عائلات المدينة، ثم تتعاون مع أفراد آخرين بمهام محدودة لتنفيذ أعمال التهريب والسطو المسلح والخطف.

وتفيد معلومات حصلت عليها الجزيرة نت من مصدر في المحافظة فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن هذه العصابات لا تنتظم إلا في حال تحضيرها لعملية من العمليات، وغالبا ما يكون التنظيم مرتجلا ومصمما على عجل لهذه العملية أو تلك، وهذا ما يجعل عصابات شهبا تختلف عن غيرها من العصابات من حيث المقر: إذ لا مقر محددا لها تجتمع فيه أو تنطلق منه لممارسة أنشطتها، ومن حيث الأعضاء: إذ إن معظمهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، ومعظمهم متخلّفون عن الخدمة العسكرية وانضموا في مرحلة من مراحل الحرب إلى فصيل مسلح تابع للنظام أو للجماعات الأهلية في المحافظة.

وكانت نهاية عصابات شهبا على أيدي شبان وعائلات من المدينة، حيث قاموا بانتفاضة بغرض اجتثاثها في يوليو/تموز 2021، إثر قيام المدعو وليم الخطيب بقتل 3 شبان من آل الطويل (وهي كبرى عائلات شهبا) على خلفية شجار في أحد الأحياء، تطور إلى اتخاذ آل الخطيب قرارا برفع الغطاء عن وليم، وهو ما فعلته عائلات كبرى أيضا في مدينة شهبا. ونفذ الأهالي -بحسب موقع سويداء 24- عمليات مداهمة لمنازل عدد من أفراد العصابة، وجرى تفكيكها.

في المقابل، يذكر الباحث نزار أحمد -في ورقته البحثية المشار إليها أعلاه- أنه بعد تفكيك هذه العصابة نشأت عصابات أخرى معظم أفرادها من المراهقين مدمني المخدرات، وقد نفذت عددا من عمليات الخطف في المدينة بدءا من يوليو/تموز 2021 إلى اليوم.

واتخذت عصابة ثالثة يتزعمها راجي فلحوط اسم “حركة قوات الفجر”، وكانت بلدة عتيل الجبلية مقرا لها، وقد استقطبت عشرات الشبان الراغبين في كف البحث عنهم (إلغاء أسمائهم من قائمة المطلوبين للفروع الأمنية) من المحافظة وخارجها. ويفيد أحد المنتسبين لحركة قوات الفجر أنها كانت تزود الشبان بالسلاح بعد شهر من الانتساب، ليبدأ الراتب بـ200 أو 250 ألف ليرة (45-55 دولارا تقريبا) ويصل إلى 450 ألف ليرة (100 دولار تقريبا) بعد عدة شهور، إضافة إلى تسوية أوضاعهم أمنيا.

وتوجّه لرجال العصابة اليوم اتهامات بارتكاب عشرات الانتهاكات بحق أبناء المحافظة وغيرهم من السوريين، وكان أبرزها اختطاف 18 مدنيا من بدو السويداء وأهالي درعا عشوائيا في 7 يوليو/تموز الماضي، وكان آخرها اختطاف المواطن جاد الطويل من مكتبه في مدينة شهبا يوم 25 تموز/يوليو 2022.

انتفاضة

وأدى حادث اختطاف الطويل إلى انتفاضة شعبية في السويداء، تشبه إلى حد بعيد تلك التي قام بها أهالي المدينة عام 2021، إذ داهم فصيل “حركة رجال الكرامة” -وهو أكبر الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة- ومجموعة وسام نعمان ومرهج الجرماني في 26 يوليو/تموز 2022، مقر حركة قوات الفجر في بلدة عتيل، وتمكنوا من قتل 18 من أفرادها وأسر 15 آخرين.

يقول الناشط الحقوقي الفاعل في حراك “بدنا نعيش”: “بحسب نوعها أيضا”. ويوضح قائلا “إذا كان خطفا بهدف الحصول على فدية مالية، فيكون ضمن البلدات والقرى أو في مقرّات العصابات التي يتخذونها في أماكن محددة بعيدة عن التجمعات السكنية في بلدتهم أو قريتهم”.

ويمضي الناشط إلى القول “إن معظم عمليات الخطف تحصل في السويداء المدينة، حيث يسهل استدراج المواطنين إليها من خارج المحافظة لكثرة الأنشطة التي يمكن أن تتم فيها، كبيع السيارات وشرائها أو الحصول على فرصة عمل وغيرها، وتتركز أيضا على طُرق السفر، كطريق دمشق السويداء، ويصعب تحديد قرية أو بلدة أو مدينة بحد ذاتها”.

لا يعني ما أشار إليه الباحث أن غالبية سكان السويداء منخرطون في عالم الجريمة، فهناك ضحايا بينهم يخضعون لابتزاز خاطفين في محافظات سورية أخرى عند مرورهم بها، كما حصل في 20 أبريل/نيسان الماضي مع 14 شابا من السويداء أثناء مرورهم ببلدة القصير (ريف حمص الغربي) الخاضعة لسيطرة النظام وحلفائه، باتجاه لبنان، بغرض الهجرة إلى أوروبا، وما زال مصير هؤلاء مجهولا، علما بأن الخاطفين طالبوا بفدية قدرها 50 مليون ليرة سورية فدية لكل مختطف.

لكن هذا الضرب من الإجرام ما زال يتوالى فصولا في السويداء، وهنا قائمة قصيرة لبعض ضحاياه في الشهور الأخيرة:

يحيى الشيخ (64 عاما)، استدرجه مسلحون مجهولون من معضمية الشام إلى السويداء في 9 مايو/أيار الماضي، وأرسلوا شريطا يظهر تعذيبه، ثم أطلق سراحه بعد أسبوع مقابل فدية رفضت العائلة الإعلان عن قيمتها.

ثم حصل الأمر ذاته في 18 يونيو/حزيران مع حكمت الرثغان من أبناء قرية نجها في ريف دمشق، إذ عُذب ثم أطلق بعد 10 أيام مقابل فدية مالية قيمتها 10 ملايين ليرة (2200 دولار تقريبا).

وتكرر السلوك الإجرامي ذاته جزئيا في 5 يونيو/حزيران مع زهير محمود الصالح، المنحدر من العادلية في ريف دمشق، وقد أطلق سراحه بعد أسبوعين من دون دفع فدية، وهو مصير لم يكتب للضحية الأصغر في هذه السلسلة: شهد الحاتم الحاج.

فريق العمل 

محمد العلي – شام مصطفى- عمر يوسف