نائب أردني: التطبيع و”التنسيق الأمني” جرَّآ الاحتلال على التوغل على القدس والأقصى

 

عمان-غزة/ جمال غيث:

أكد رئيس كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني، صالح العرموطي: أن الاحتلال الإسرائيلي تجرأ على التغول على مدينة القدس والمسجد الأقصى بسبب هرولة الأنظمة العربية نحو التطبيع، واستمرار السلطة في رام الله بـ”التنسيق الأمني” والذي لم يوقفه رئيسها محمود عباس رغم إعلانه المتكررة.  وشدد العرموطي في حديث لصحيفة “فلسطين”، على أن انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ومخالفة لكل اتفاقيات التسوية الموقعة، والتي داسها الاحتلال ولم يعِرها انتباهًا.

وبيّن أن هجمة الاحتلال ضد المسجد الأقصى هدفها هدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، محذرًا من أن “الوضع أصبح خطِرًا جدًا بسبب استمرار الحفريات أسفل الأقصى، واستهداف أساساته. ودعا العرموطي لقطع العلاقات مع الاحتلال وطرد سفرائه من الدول العربية “وكر التجسس الاستخباري والأمني؛ فالاحتلال يطمع في المنطقة بصفة عامة”، مضيفًا: إن تم الاستقواء اليوم على فلسطين فغدًا سيتم الاستقواء على الأردن ومصر ولبنان وسوريا وغيرها”. ولفت إلى ضرورة ممارسة ضغوط دولية حقيقية على الاحتلال تلزمه تطبيق القرارات الدولية كالقرار 478 الصادر عن مجلس الأمن عام 1980، الذي أكد أن القدس عربية، وقرار محكمة لاهاي عام 2004م، الذي اعتبر أن الجدار العنصري مخل بالقانون الدولي، إضافة للقرار 242 القاضي بانسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967م.

وأشار إلى أن انتصار المقاومة في معركة “سيف القدس” عام 2021 دفع العديد عواصم لفتح قنوات اتصال معها، بعد أن شعرت أنها تشكل قوة على الساحة الفلسطينية”، عادًا ذلك بداية هزيمة الاحتلال وتحرير الأراضي الفلسطينية. وشدد العرموطي على ضرورة العودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني وإعلان الكفاح المسلح “فالقدس لن تتحرر إلا بسواعد المقاومة”. ودعا الدول العربية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى، مطالبًا الدبلوماسية العربية والإسلامية واتحاد البرلمانات العربية للتحرك على كل الأصعدة لمحاسبة الاحتلال على جرائمها ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته.

المصدر / فلسطين أون لاين

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار