هذا وأدانت وزارة الخارجية رفض ما تسمى العليا الإسرائيلية التماسا لمنع مصادرة مساحات واسعة لأراضي مواطنين في بيت لحم وتغول الاحتلال والمستوطنين على البلدة القديمة في الخليل ومحاولة إلغاء الحياة الفلسطينية فيها.
واعتبرت أن هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الرسمي في العدوان على شعبنا وحقوقه، خاصة في ظل الاتفاقيات المعلنة بين أركان الائتلاف الإسرائيلي القادم برئاسة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الفاشية الإسرائيلية، والتي تؤكد أنه ائتلاف استيطان ومستوطنين، تترافق بشكل واضح مع دعوات نتنياهو المستمرة وتفاخره في القفز عن القضية الفلسطينية ومحاولة تهميشها وازاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.
وحذرت الوزارة من المخاطر الحقيقية المحدقة بساحة الصراع جراء ما هو معلن من مواقف وسياسات يتفاخر بها اليمين الإسرائيلي المتطرف تجاه قضايا شعبنا.
ورأت أن هذا هو الوقت المناسب لتحرك دولي جاد لحماية إرادة السلام الدولية القائمة على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد ولجم جماعات المستوطنين المسلحة وإرهابها ضد المواطنين الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ اتفاقيات (نتنياهو بن غفير) الخاصة بالقضية الفلسطينية.
