وقالت الوزارة إنها “تنظر بخطورة بالغة لاستمرار تلك الانتهاكات، خاصة في ظل المناخات المعادية لشعبنا والناشئة بفعل الاتفاقات التي يعقدها نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن القضية الفلسطينية وحياة المواطنين الفلسطينيين، والتي تنذر بتصعيد إسرائيلي قادم ضد شعبنا وحقوقه بهدف استكمال حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبغطاء إسرائيلي حكومي رسمي”.
كما رأت الوزارة أن تلك المطالبات غير كافية ولا ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية الناشئة عن هذه الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع، والتي تهدد بإشعال المزيد من الحرائق والتوترات في ساحة الصراع.
وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لثنيه عن تنفيذ تلك الاتفاقيات، والالتزام بمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، وفرض المقاطعة على الحكومة الإسرائيلية في حال لم تلتزم بذلك.
