نددت الخارجية الفرنسية اليوم (الأحد) بترحيل المحامي الفلسطيني صلاح الحموري. وقالت الوزارة إن “القرار مخالف لقانون السلطات الاسرائيلية”. وتابعت وزارة الخارجية في بيان “منذ اعتقاله الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق السيد صلاح الحموري، واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.
كما اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة، على ما جاء في البيان.
لقد بذلت خدمات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس، والقنصليات الفرنسية العامة في القدس وتل أبيب، وكذلك السفارة الفرنسية في إسرائيل، كل جهد ممكن لتزويده بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة. وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على اتصال دائم بأسرة السيد الحموري.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اتخذت قرارا صباح الأحد بإبعاد الحموري إلى فرنسا بسبب تورطه في التخطيط لأعمال عدائية ضد أهداف إسرائيلية.
