تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.
وحاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، وامتناع 53 دولة منها فرنسا عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”. ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قبل التصويت: “لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما”.
وفي المقابل، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات “الاستيطانية والعنصرية”، مشيدا بالدول التي لم تخضع “للتهديدات والضغوط”.
