يعمل الائتلاف الحكومي ، وحزب شاس بشكل خاص ، على تقديم اقتراح قانون ، الذي من الممكن أن يعيد درعي وزيرا ، في الحكومة الحالية .
الاقتراح الحالي ، الذي تم تقديمه اليوم الاثنين ، أثار جدلا كبيرا ووصل الى طاولة محكمة العدل العليا التي الغت تعيين درعي وزيرا للمالية وللصحة .
” المحكمة العليا غير مخولة بالرقابة على تعيين وزراء ”
وجاء في اقتراح القانون الجديد : ” الاقتراح هو لتعديل قانون أساس : الحكومة ، حيث يتم توضيح بان المحكمة ، بما في ذلك المحكمة العليا غير مخولة بالرقابة على تعيين وزراء أو التدخل بهويتهم لاي سبب كان ” .
يذكر أنّ هذا الاقتراح يمكن أن يلغى عن طريق المحكمة العليا .
وحسب اقتراح القانون : ” تعيين الوزراء على يد رئيس الحكومة وبمصادقة الكنيست هو أمر من أسس الديمقراطية ، وتم دراسة هذه القضية على مدار عدة سنوات ، حيث تمت اضافة شروط معينة على ما أقر به القانون ، وفي هذه القضية ، فان الغاء تعيين درعي وزيرا تسبب في عدم وضوح تلبية ارادة الناخب بسبب أمر قضائي ” .
” اقالة درعي ”
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، قد أعلن اقالة وزير الصحة والداخلية، رئيس حزب ” شاس ” أرييه درعي، من منصبه، خلال جلسة الحكومة .
واشارت مصادر اعلامية الى ان اقالة درعي كانت بناء على تنسيق معه، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل العليا بشانه .
وفي ذات السياق كانت المستشارة القضائة للحكومة قد طلبت من رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو ، اقالة درعي ، حيث كتبت له : ” يجب عليك العمل وفق أمر المحكمة ” .
يشار الى ان اقالة درعي من منصبه تأتي بعد 26 يوما من استلامه منصبه .
درعي يعقّب على قرار اقالته : ” لم أتعهد قط بالاستقالة من العمل السياسي ”
وعقّب أريه درعي على قرار الاقالة بالقول : ” أريد ان أقول لزملائي في الحكومة ، ولكل الجمهور ، بأنّه كان واضحا للنيابة وللمستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليط اّنني لم أتعهد قط بالاستقالة من العمل السياسي ” .
وأضاف : ” بنيّتي ان استمر في العمل السياسي من أجل خدمة الجمهور وأيضا أن أستمر في قيادة حزب شاس ” .