عكـا: أكثر من 17 جريمة قتل في السنوات الأخيرة والشرطة “تقف عاجزة”

في الآونة الأخيرة، نلاحظ أن ظاهرة العنف آخذة بالتزايد والانتشار في المجتمع العربي في البلاد، ومن ضمن الشرائح المجتمعية التي داهمتها هذه الظاهرة المقيتة، أبناء مدينة عكا الساحلية، حيث تسودها منذ عدة سنوات حوادث القتل، الشجار المبالغ فيه وغيرها من الحوادث التي تثير الاستغراب، إضافة للاستنكار.
للوقوف على الدوافع والأسباب لهذه الظاهرة، كان لا بد لنا أن نبحث عن جذورها التي تعكس مدى التراجع الحضاري والتخلف السلوكي الذي وصل إليه مجتمعنا العربي في الداخل خلال السنوات الأخيرة.
يتخذ العنف في مجتمعنا ألوانا مختلفة، فمنه العنف الظاهري الذي يتمثل برفع الصوت والصراخ لأتفه الأسباب، ومنه الشتائم والشجارات الجسدية، إضافة للقتل، والتهور في قيادة المركبات، والإسراف في التدخين، واللجوء إلى المنشطات والكحول والمخدرات. لا شك أن المجتمع العكي له خصوصياته، وذلك نظرا لاندماجه في بيئة وظروف لا يحسد عليها، فقد كانت عكا في أزمان سابقة مدينة الحضارات ومرتعا اقتصاديا يتهافت عليه التجار من بلاد الشام والعراق ولبنان وسائر فلسطين!! لكن ومنذ عقود، أضحت مدينة الجزار تحت رحمة المؤسسة الإسرائيلية التي تشد الوثاق وتعمل بشكل ممنهج على تهويد المدينة، بل وحتى على محو الذاكرة العربية من نفوس وعقول الأجيال الجديدة!!
أكثر من 17 حالة قتل في السنوات الأخيرة شهدتها الساحة العكية، والشرطة “تقف عاجزة”، أو كما اتهمها البعض: تؤجج العنف وحالات الإجرام لمصالحها الخاصة.
مراسل موقع “عكانت” تجول في عكا للوقوف عن كثب على هذه الحالة ومعرفة دوافعها وأسبابها وسبل حلها …

الشرطة والبلدية والأهالي يتحملون مسؤولية العنف والإجرام
فخري البشتاوي – رئيس جمعية عكا بلدي، قال لنا: “تقع المسؤولية في هذا السياق على جهات ثلاث وهي الشرطة، البلدية، والأهالي. الشرطة لا تقوم بواجبها كما ينبغي ولغاية اليوم لم تتوصل إلى حل أي لغز من جرائم القتل التي شهدتها الساحة العكية في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، لا تقوم بلدية عكا، هي الأخرى، بواجبها تجاه المواطنين العرب في المدينة. عكا تصرخ منذ زمن بعيد وخاصة في قضايا النوادي التربوية القليلة ولا حياة لمن تنادي، لدي يقين أن هذه السياسة مرسومة وممنهجة لتفريغ عكا من سكانها الأصليين لتهويدها بالكامل. وكذلك القيادات السياسية والأحزاب العكية تتحمل قسطا من المسؤولية.. فكل يغني على ليلاه. الوضع الاقتصادي لأهالي عكا يزيد الطين بله والضغط يولد الانفجار، وهذا ما يحدث في عكا. لا بد للأهالي من تحمل مسؤولياتهم أكثر تجاه أبنائهم والعمل على تربيتهم بمجهود مضاعف في هذه المرحلة الخطيرة”.

السلطات بكافة اذرعها مسؤولة عن العنف والإجرام
أما أحمد عودة- عضو بلدية عكا عن الجبهة، فقال: “المسؤول الرئيس عن آفة العنف والإجرام في عكا هي السلطات بكافة اذرعها. فهذه السلطات تعمل ليل نهار على تفشي البطالة بين الشباب العكي، والبطالة تعني الانحدار إلى ساحات أخرى ينزلق إليها الشباب من تعاطي المخدرات والسرقات والعنف والإجرام. من جهة أخرى، نحمل شرطة عكا المسؤولية الأولى والمباشرة عن تفشي ظاهرة العنف والقتل في عكا، فلو كانت لدى الشرطة نوايا حقيقية لوضع حد لهذه الظاهرة لكشفت عن الجناة في أعمال القتل على مدار السنوات الأخيرة. إلا أنها إما تتقاعس في عملها وإما أنها ليست معنية بكشف أوراقها لغاية في نفس يعقوب. لا بد للقيادات السياسية والاجتماعية في عكا أن تقف وقفة رجل واحد لوضع حد لهذه المأساة، فهؤلاء الشباب والضحايا هم أبناؤنا!! علينا جميعا تقع مسؤولية كبيرة تجاه أبنائنا وعلينا وضع خطوط حمراء، خاصة في قضايا التربية والتعليم”.

رئيس البلدية يزيف الحقيقة حين يقول إن العنف قد قلت حدته !
من جهته، قال الشيخ محمد سالم – قيادي في الحركة الإسلامية في المدينة: “للأسف الشديد، انتشرت ظواهر العنف والإجرام في الآونة الأخيرة في عكا، وهذا نذير شؤم وبؤس. هذا العنف يزيد من حالة التوتر بين أبناء البلدة الواحدة… العنف في عكا في تصاعد، وهنا لا بد من التنويه إلى أن رئيس البلدية يحاول تزييف الحقائق حين يقول إن حدة العنف في عكا قد قلت في السنة الأخيرة!! بتقديري أن المسؤول الأول عن هذه الحالة هم الأهل، ويلي ذلك الشرطة التي لا تقوم بواجبها على أكمل وجه، للأسف الشديد لقد عقدت عدة اجتماعات للقيادات السياسية
والاجتماعية في عكا لوضع حد لهذه الآفة وقد أثبتت نتائج هذه الاجتماعات أنها فاشلة ولم تف بالغرض المنشود. بين الأسوار هناك 17 مقهى ولا توجد أي مؤسسة تربوية ناشطة. الشاب أو الطالب الذي لا يجد ملاذا لأوقات فراغه في النوادي سيتجه لهذه المقاهي”.

ظاهرة العنف والقتل تفتك بنسيج المجتمع العكي
أما الشيخ سمير عاصي – إمام مسجد الجزار، فقال بدوره: “ظاهرة العنف والإجرام هي ظاهرة عامة، ولا تنحصر في عكا لوحدها، وإن كانت ملحوظة في بلدتنا. هذه الظاهرة الخطيرة تفتك بنسيج المجتمع العكي وتحتاج إلى تضافر الجهود وتلاقي القيادات السياسية والحزبية، والمجتمع المدني، والأطر التربوية والشرطة للعمل معا من أجل وضع حد لها. في عكا، انتشرت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة وراح ضحيتها عدد من خيرة أبنائنا. نحن نؤكد على دور الشرطة في إمكانية الحد من انتشار الظاهرة، ولا بد للشرطة من ملاحقة هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا. ولكي أكون منصفا، لدى البعض إحساس أن الشرطة تتقاعس في عملها. فقد التقينا قيادة الشرطة وتدارسنا الموضوع، وكان ردهم أن الشرطة تنقصها أدوات لمحاربة ظاهرة العنف في عكا. نحن كرجال دين نقوم بواجبنا ونحذر الأهل دائما من عواقب هذه الآفة الخطيرة، ونطالبهم أن يقفوا صفا واحدا وسدا منيعا في وجه هذه الظاهرة لأجل محاربتها”.

نصب كاميرات مراقبة لتوثيق أعمال العنف
وأخيرا تحدث مراسلنا للسيد أدهم جمل، نائب رئيس البلدية، فقال: “عكا كغيرها من البلدات العربية، فيها المشاكل وفيها ظواهر العنف. نحن ندرك حجم هذه الظاهرة، وطالبنا وما زلنا نطالب الشرطة بالعمل بجهد أكبر لوضع حد لهذه الظاهرة. في الأيام القادمة سنقوم بنصب كاميرات مراقبة في الشوارع والأحياء العكية لتوثيق أعمال العنف. على الأطر السياسية والحزبية والتربوية العمل معا والوقوف وقفة رجل واحد والعمل على تغيير المسار ووضع حد للعنف والقتل في عكا”.