مشروع قانون “حظر تشغيل معلمين وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية عقب تأييدهم لفعل إرهابي أو لمنظمة إرهابية”

غدا الإثنين ” ويبينار ” تحت عنوان: أوقفوا  قانون ملاحقة المعلمين!

سيكوي- أفق:مشروع  قانون “منع تشغيل المعلمين وحرمان المؤسسات التعليمية من الميزانيات بحجة التماهي مع عمل أو منظمة إرهابية” خطوة لتعميق “الحكم العسكري” في نظام التربية والتعليم في المجتمع العربي!

 

تقيم غدا الإثنين، جمعية سيكوي- أفق للمساواة والشراكة، ” ويبينار” طوارئ، للكوادر التربوية والجمهور العام، للوقوف على مستجدات مشروع قانون “حظر تشغيل معلمين وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية عقب تأييدهم لفعل إرهابي أو لمنظمة إرهابية”، الذي من المتوقع أن يطرح بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست في الأسبوع القريب. مشروع القانون الذي سيسمح بالملاحقة السياسية للمعلمين وينص على منح صلاحيات لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلم إذا اتهم بالإرهاب، وسحب الميزانية من المؤسسة التعليمية بأسرها. وسيكون ذلك ممكنا حتى دون إدانة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة!

 

وكانت سيكوي أفق قد أصدرت ورقة موقف توضح من خلالها موقفها الرافض من القانون، ودعت من خلالها إلى الوقف الفوري لمشروع هذا القانون، قائلة: “يصنف مشروع هذا القانون كوادر التربية والتعليم على أنهم مجموعة مشتبه بها ومحرضة على الإرهاب وداعمة له، مما سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بحرية التعبير للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في نظام التعليم، سواء بشكل مباشر أو من خلال التأثير الرادع الذي سيلحق في حالة المصادقة على القانون، وسيزيد من حدة أجواء الخوف والاضطهاد لدى جميع المعلمين، وخاصة بين المعلمين من المجتمع العربي، مما سيمس بقدرتهم على التعليم من أجل النقد والحوار ومن أجل المساواة والشراكة بين العرب واليهود في المؤسسات التعليمية”.

 

كما وبينت سيكوي- أفق في ورقة الموقف الإسقاطات الفعلية التي يضمنها القانون المزعوم، من بينها:توسيع تعريف ما يعتبر عملا إرهابيا مما قد يخلق مفاهيم تعسفية، تخضع لتفسير واسع لا يرتكز على القانون، كذلك من الواضح أن مشروع هذا القانون يؤجج ظاهرة الملاحقة  والتحريض على المعلمين العرب بشكل خاص من خلال الأمثلة (عن معلمين عرب) التي طرحها المشرعين في جلسات لجنة التربية والتعليم.

 

وبينار الطوارئ الذي تنظمه سيكوي- أفق يوم الإثنين، 5.2 في تمام الساعة، 21:15-20:00

للتسجيل عبر الرابط

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار