مفوض أونروا: لم يعد هناك أي مكان آمن في رفح

دنيا الوطن

.

حذر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء من عواقب عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلاً إنه “لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق” لإيواء المدنيين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمسؤول الأممي عقب اجتماع قدم خلاله إحاطة للدول الأعضاء بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وقال لازاريني: “الناس قلقون ويخافون من عملية عسكرية محتملة واسعة النطاق. إذا وقع الهجوم، فإلى أين سيذهب المدنيون؟”.

وأضاف “لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق في رفح، وهناك خوف من أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع مرة أخرى بشكل كبير”.

وشدد لازاريني على أنه “من غير الممكن توقع انتقال أكثر من مليون نازح يعيشون في أوضاع مكتظة للغاية في محافظة رفح مرة أخرى، كي تتمكن القوات الإسرائيلية من مواصلة تمشيطها بحثا عن مقاتلي حماس”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن إسرائيل تطلب من المدنيين الانتقال إلى أماكن أخرى، متسائلا: “إلى أين يتحركون؟، فكل قطعة أرض فارغة في رفح يشغلها مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بلاستيكية مؤقتة”.

وبخصوص الادعاءات الإسرائيلية بتعاون بعض موظفي (أونروا) مع حماس، قال مفوض الوكالة إن اللجنة الأممية المخصصة لمراجعة تلك الادعاءات، ستباشر عملها غدا الأربعاء. وأوضح لازاريني أن عملية مراجعة الادعاءات “ستستغرق على الأرجح شهرين”.

وأكد على “الحاجة إلى النظر في جميع الحالات التي تم فيها عدم احترام مباني الأمم المتحدة بشكل صارخ”، مشيرا إلى “استهداف أكثر من 150 من منشآت الوكالة”، منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الموقع.

وقال “نعلم أن بعض المنشآت دمرت بالكامل، وقُتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف، وكل هذا يحتاج إلى تحقيق مستقل”.

ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تمويلها (أونروا)؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفا في الوكالة من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وفي 5 شباط/ فبراير الجاري، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل (أونروا) تقودها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا.

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار