طالبت النائبة عايدة توما-سليمان، عن الجبهة والعربية للتغيير، المستشارة القانونية للحكومة، جالي بارهيف-ميارة، بفتح تحقيق جنائي ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضد مدير وحدة الاستيطان وغيرهم بتهمة التزور في معاملات القروض الاسكانية والبناء غير القانوني على أراض فلسطينية.
وتشير توما-سليمان في الرسالة الى عدد من حالات التزوير التي أشار اليها تقرير صحيفة “هارتس” حول الحصول على قروض اسكانية بطرق غير قانونية، وفي سنة 2004، حصل العديد على قروض للبناء في مستوطنة “نيريا” بينما بنيت بالفعل في مستوطنة “حرشا” والتي كانت في ذلك الوقت بؤرة استيطانية غير قانونية وأن احد المقدمين للحصول على هذه القروض هو مدير وحدة الاستيطان في وزارة الأمن يهودا إلياهو والذي كان له تأثير كبير على سياسة الحكومة في هذا الموضوع.
وأضافت توما-سليمان في الرسالة تجاوزات القانونية في بناء البيوت على أراضي أخرى واحدى هذه البيوت يعود الى وزير المالية سموتريتش. وكان قد صرح سموتريتش: “قمنا بتنسيق كل العمل لهم مع القروض السكنية ومهدنا لهم الطريق”.
وأشارت توما-سليمان أن دائرة الاستيطان التي تدير معظم الأراضي العامة في الضفة الغربية وتعمل بتمويل حكومي كامل قد ساهمت في التلاعب بالمعطيات فيما يخص الأراضي وتقديم المستندات وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “هارتس”.
وأكدت توما-سليمان أن قضية القروض الاسكانية تدل على احتيال متعمد من جانب البنوك وتقديم وثائق مزورة، من أجل تمويل البناء غير القانوني على أراضي غير مرخصة، وهي ليست أراضي دولة، وفي بؤر استيطانية لا تقع تحت سيطرة إسرائيل وشددت أن هذه تجاوزات جنائية وعلى المستشارة القانونية العمل على محاسبة جميع المتورطين.
