أفاد موقع (واينت) الإسرائيلي، بأن تل أبيب ألغت التسوية بإيداع أموال مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية لدى النرويج، وذلك رداً على اعتراف أوسلو بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتصريحات وزير خارجيتها، إسبن بارث إيدي، ضد إسرائيل خلال الحرب على غزة.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن (كابنيت) السياسي الأمني الإسرائيلي، اتخذر قرار إلغاء التسوية، مؤخرا، وتم الإعلان عنه اليوم، الأربعاء.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن هذا القرار هو “إجراء عقابي” ضد النرويج، بسبب سياستها المناهضة للحرب على غزة، وبعد أن أرسلت وجهة نظر قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أول من أمس، وأكدت فيها أنه لا مانع بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ي وجهة النظر إن لا علاقة لاتفاقيات أوسلو بالقرار بشأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، والتي أعلن المدعي العام في المحكمة، كريم خان، أنه طلب إصدارها.
وكان (كابنيت) السياسي الأمني الإسرائيلي قد صادق، في كانون الثاني/يناير الماضي، على إيداع أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، في النرويج، بعد رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، فيما رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.
وذكر (واينت) أن إسرائيل تبحث بواسطة الولايات المتحدة في اتفاق مع دولة ثالثة تحل مكان النرويج. وزار وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مؤخرا، سويسرا وأجرى محادثات حول الموضوع، بحيث تحول أموال المقاصة إليها، لكن مكتب ديرمر نفى ذلك.
