طلبت النيابة العامة من المحكمة المركزية في حيفا، أمس الخميس، بفرض السجن لمدة تتراوح بين عامين ونصف حتى خمسة أعوام، على الناشط حسن نداف (29عاما) من مدينة عكا، بتهمة التواصل مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وكانت المحكمة قد أدانت نداف في شهر تموز/ يوليو الماضي بالتهمة المنسوبة إليه.
وكانت عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد اعتقلت نداف في 9 آب/ أغسطس 2023، خلال اقتحام وتفتيش لبيته في عكا. وسبق أن تعرض الناشط نداف لتهديدات بالقتل والترحيل من البلاد.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، يوم 8 أيلول/ سبتمبر 2023، لائحة اتهام ضد نداف تهمة التواصل مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وقال المحامي محمد حاج، الموكل بالدفاع عن نداف، لـ”عرب 48″ إن “النيابة طالبت بإنزال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين ونصف وخمس سنوات على موكلي، وطالبنا كدفاع باحتساب مدة التوقيف البالغة سنة وشهر”.
وأضاف أن “الحكم يحتسب منذ يوم التوقيف، والعقوبة التي قررت بحق الموقوف حسن نداف قاسية مقارنة بأفعال جرمية أشد، ولذلك طلبت بأن تطبق عقوبة الحد الأدنى المقررة سنة واحدة، ونأمل من المحكمة أن تصدر حكما عادلا بغض النظر عن الأوضاع التي تشهدها البلاد”.
وأكد ان “المخالفة التي ارتكبها موكلي، كانت خلال شهر نيسان/ أبريل 2023، قبل الأحداث التي عصفت بالبلاد بأربعة أشهر، لذلك طالبت المحكمة بأن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وهنا يجب النظر إلى تاريخ ارتكاب المخالفة لا إلى تاريخ الإجراءات القانونية المشددة، وأتوقع أن تستجيب المحكمة لطلبنا، فالعقوبات الجديدة ليس لها أثر رجعي على الجرائم المرتكبة قبل إقرار العقوبات الجديدة”.
وختم حاج حديثه بالقول إن “المحكمة حددت جلسة النطق بالحكم يوم الخميس المقبل 26 أيلول/ سبتمبر”
