وقال تقرير المفتش العام المكلف، بين أمور أخرى، بمراقبة الدعم الأمريكي لكييف: “منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، رصد الكونغرس الأمريكي أو قدم بطريقة أخرى ما لا يقل عن 182.99 مليار دولار لعملية “الحزم الأطلسي” ودعم أوسع لأوكرانيا”.

وحسب التقرير، فقد تم تخصيص هذه الأموال من خلال عدد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بما فيها البنتاغون نفسه ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقد أنفق ما يقرب من ثلاثة أرباع المخصصات، أي 131.36 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات العسكرية، والتي كانت تتزايد كل عام، حسب تقرير المفتش العام. وتم تخصيص أكثر من 45 مليار دولار من هذا المبلغ للبنتاغون لاستبدال المعدات الموردة إلى كييف.

وفي تقاريره السابقة، أشار مكتب المفتش العام مرارا إلى مشاكل تتعلق بمراقبة المساعدات الأمريكية لكييف. وكان المفتش العام أفاد في نهاية أكتوبر الماضي بأن البنتاغون لم يقدم وثائق كافية لتأكيد صحة إنفاق حوالي 1.1 مليار دولار، ووصف هذه الأموال بأنها “نفقات مشكوك فيها”.

وخلال التحقيقات التي أجراها المفتش العام، تبين أيضا أن البنتاغون قام بتضخيم أسعار الأسلحة لأوكرانيا بشكل كبير، حيث تجاوز إجمالي قيمة المعدات المبالغ في ثمنها 8 مليارات دولار.

وحذرت روسيا مرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع مصلحة التسوية، وتورط دول “الناتو” بشكل مباشر في النزاع وتمثل “لعبا بالنار”.

المصدر: وكالات