أعلنت الرئاسة المصرية أن البلاد تكبدت خسائر مالية تُقدر بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، نتيجة الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. وأشارت إلى أن هذه التطورات ألقت بظلالها على حركة التجارة والملاحة في المنطقة، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.
