بأهمية الحفاظ على استقلالية المجلس القطري للأمن الغذائي وعدم المساس بهذا الجسم الحيوي. هذه خطوة مفصلية في معركة مكافحة الفقر”.

وأضافت: “هذا القانون هو اعتراف رسمي من الدولة بأن الفقر ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية فاشلة تعمّق الفجوات وتُقصي الشرائح الضعيفة. في الوقت الذي تمر فيه ميزانية مجحفة مليئة بالاقتطاعات وتمويل حرب مستمرة تثقل كاهل المواطنين، يأتي هذا القانون ليقول: للفقراء أيضًا حق في العدالة، وليس فقط في الفتات”.

واختتمت: “حتى اليوم، كانت محاربة الفقر تشبه توزيع الصدقات، بلا خطة، بلا رؤية، وبلا مسؤولية حكومية حقيقية. اليوم، ولأول مرة، هناك قانون يُحمّل الدولة مسؤولية الفقر، ويلزمها بخطة فعلية ومتكاملة لمكافحته. أنا فخورة جدًا بتمرير هذا القانون الذي حملته لسنوات، وسأواصل الوقوف إلى جانب الفقراء والمهمشين – ليس كفئة بحاجة إلى إحسان، بل كأصحاب حق في الحياة الكريمة”.