انطلقت اليوم (الثلاثاء) جلسة خاصة للجنة الكنيست لمناقشة طلب إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس حزب “الجبهة والعربية للتغيير”، وذلك على خلفية مواقفه الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة وتصريحاته التي اعتُبرت “تحريضًا ضد الجيش الإسرائيلي”.
وتأتي هذه الجلسة بعد ضغوط من عدة أعضاء في الائتلاف الحكومي، الذين تقدموا بطلب رسمي يستند إلى البند 7أ من قانون أساس الكنيست، والذي يتيح إقصاء نائب يُشتبه بأنه “يدعم الكفاح ضد الدولة”، أو “ينكر طابعها كدولة يهودية وديمقراطية”، أو “يحرّض على العنصرية أو الإرهاب”.كما يدعون.
.
كاتس: عودة هو الجبهة الثامنة في الحرب
وخلال افتتاح الجلسة، صرّح رئيس لجنة الكنيست، النائب أوفير كاتس (الليكود)، بالقول:”إسرائيل تخوض معركة على سبع جبهات، وأيمن عودة هو الجبهة الثامنة في هذه الحرب. لا يمكن أن نقبل بأن يكون داخل الكنيست من يهاجم الجيش ويبرر أعداء الدولة في وقت الحرب”. وأضاف كاتس أن ما قاله عودة “لا يندرج تحت حرية التعبير، بل هو اصطفاف علني إلى جانب العدو، ويجب أن يكون له ثمن سياسي واضح”.
خلفية الطلب: تصريحات نارية في الإعلام والمحافل الدولية ويستند طلب الإقصاء إلى سلسلة من التصريحات العلنية التي أطلقها النائب عودة خلال الأسابيع الماضية، والتي وصف فيها العدوان على غزة بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، معتبرًا أن “الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين”. وفي مقابلات إعلامية، دعا عودة إلى وقف العمليات العسكرية فورًا، واتهم الحكومة بانتهاك القانون الدولي. كما تحدّث في مناسبات دولية عن “الحصار الممنهج على القطاع” و”فشل إسرائيل الأخلاقي في الحرب”.
انقسام داخل اللجنة: المعارضة تعتبرها خطوة سياسية تشهد الجلسة انقسامًا حادًا بين أعضاء اللجنة، حيث تعارض كتل المعارضة، وعلى رأسها أحزاب اليسار والقائمة الموحدة، هذا الإجراء بشدة، وتعتبره “محاولة سياسية لإسكات الصوت العربي المنتقد للسياسات الحربية”، بحسب تصريحات عدد من النواب.
