وأكد في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ما يروجه الاحتلال من أكاذيب ومزاعم لتبرير عدوانه الهمجي، كادعاء وجود نشاطات عسكرية أو “بنية تحتية إرهابية” داخل هذه الأبراج، هو ادعاء باطل جملة وتفصيلًا، حيث تخضع هذه الأبراج للرقابة، ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وفق شهادة سكانها، مشددا على أنها خالية تماماً من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات، وأن جميع طوابقها مكشوفة ومفتوحة للعيان.

وأشار إلى أن “هذه المزاعم الكاذبة تأتي ضمن سياسة التضليل الممنهج التي يتبعها الاحتلال لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، وتهدف إلى إرهاب السكان ودفعهم قسرًا إلى النزوح، ضمن جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف، أن ادعاءات الاحتلال باتخاذ “إجراءات لتقليل الأضرار المدنية” تنفيها الحقائق الميدانية، حيث أن القصف الجوي للأبراج يستهدف بشكل مباشر مبانٍ مدنية وآلاف الخيام المكتظة بالنازحين، دون أي مبرر عسكري مشروع، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضح، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطال الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة، وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والنار والمجازر، تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة وكاذبة.

وأشاد المكتب الإعلامي الحكومي بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتضحياته في حماية الأرض والحقوق، مؤكدًا أن الفلسطينيين أثبتوا إرادة لا تلين وتصميماً على الصمود رغم الحصار والتدمير والتهجير القسري، محافظين على عزتهم وكرامتهم الوطنية.

وطالب من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية، بالخروج عن صمتهم، وإدانة هذه الجريمة الواضحة، وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال وجيشه على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.