*التجمّع يرحّب بمبادرة اللجنة القطرية: فرصة حقيقية لوحدة وطنية على أسس سياسية تصحّح المسار*

يحيّي التجمّع الوطني الديمقراطي مبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ويعتبرها إسهامًا جادًا ومهمًا في الاستجابة للمطلب الشعبي العميق بتحقيق وحدة حقيقية. ونرى في هذه المبادرة فرصة لاختراق حالة التشظّي التي أضعفت تمثيلنا ومكانة مجتمعنا في مواجهة المخاطر الوجودية.
وفي هذا السياق، يؤكد التجمّع ما يلي:
1. يجدد التجمّع تمسّكه بموقفه الداعي إلى بناء قائمة مشتركة، تقوم على مضمون وبرنامج سياسي واضح، يجمع بين الثوابت الوطنية لشعبنا واحتياجاته المطلبية اليومية، باعتبارها قضيّة واحدة ومشتركة؛ لا قائمة ترتيبات فنية أو محاصصات ضيّقة تتفكّك قبل أن تبدأ.
2. يرى التجمّع أن الوحدة الحقيقية تتطلّب أن تكون وحدة مستدامة، تضمن استمرارية العمل المشترك ككتلة مؤثّرة تمثّل مجتمعنا كجماعة سياسيّة وطنيّة. وهذا يقتضي الاتفاق على مبادئ وقواعد عمل شفافة؛ ومن هنا نرحّب بروح المبادرة التي تضع أولوية لبرنامج سياسي موحّد والتزامات عمل واضحة أمام الجمهور.
3. يشدّد التجمّع على ضرورة الشروع في خطوات عملية ذات مصداقية، ويقترح أن تتحوّل المبادرة إلى مسار تفاوضي منظّم يتضمّن: إطارًا زمنيًا واضحًا، لجنة صياغة تمثيليّة للبرنامج الموحد، نقاشًا شفافًا للاختلافات السياسيّة، ووضع آلية لحلّها، إلى جانب إعلان مُسبق للالتزامات أمام الجمهور لضمان الشفافية.
4. يلتزم التجمّع بمبدأ الإقناع والحوار الوطنيّ الشفّاف، ويتحمّل مسؤوليته كطرف فاعل في الدفع نحو وحدة حقيقية. وسيعرض رؤيته الوطنية بوضوح، ويبذل أقصى الجهود لإقناع الشركاء، ويطرح صيغًا عمليّة للتوافق، مع الحفاظ على استقلالية موقفه ومصداقيته أمام جمهوره.
وعليه، يدعو التجمّع جميع القوى الحزبية والمدنية، والمؤسسات الشعبية، إلى الاستجابة لمبادرة اللجنة القطرية، والمضيّ قُدُمًا في مسار سريع وشفّاف، بآليات تضمن تحويل نبض الشارع إلى قدرة تمثيلية حقيقية، تحمي مصير شعبنا.