أصدرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان اليوم (الخميس)، بياناً عاجلاً يكشف عن تدهور خطير في حالة الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، المحتجز في إسرائيل منذ كانون الأول/ديسمبر 2024. ويستند البيان إلى زيارة أجراها المحامي ناصر عودة، ممثل الجمعية، إلى سجن عوفر حيث يُحتجز الدكتور أبو صفية.

وبحسب الزيارة، فإن  د. أبو صفيّة لم يٌعرض منذ آذار/مارس على أي قاضٍ، ولم يخضع لأي تحقيق، ولم يُبلغ بسبب اعتقاله. كما وصف ظروف احتجاز قاسية وخطرة:

1. يتلقى المعتقلون كميات ضئيلة من الطعام، ما أدى إلى فقدان الكثيرين لأوزانهم. والدكتور أبو صفية نفسه فقد نحو 25 كغم منذ اعتقاله.

2. تعرُّض المعتقلين للعنف من قبل السجانين خلال عمليات التفتيش المتكررة.

3. إصابة الدكتور أبو صفية بالجرب مع معتقلين آخرين حيث طلب مراراً فحصاً طبياً – لكنه لم يتلق أية استجابة.

4. كما أنه قد طلب الخضوع لفحص تخصصي بسبب مشاكل قلبية سابقة، ولم يتلق أي رد حتى الآن.

5. رغم تلقيه دواءً لعلاج رتفاع ضغط الدم، إلا أنه قد أكد أنه لم يخضع لأي فحص طبي من قبل أطباء مصلحة السجون منذ اعتقاله.

6. بقي في نفس الملابس منذ اعتقاله، ولم يحصل على ملابس نظيفة إلا في صباح يوم الزيارة.

وخلال الزيارة، قال الدكتور أبو صفية للمحامي عودة إنه يعتقد أنّ اعتقاله جاء فقط لأنه طبيب وموظف في وزارة الصحة في غزة، وطالب ببذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحه من هذا الاعتقال غير القانوني.

تؤكد جمعية أطباء لحقوق الإنسان أنّ ستة أشهر قد مضت منذ نشر تقريرها الشامل الذي وثّق الاعتقال التعسفي لأكثر من مئة من أفراد الطواقم الطبية من غزة. ومنذ ذلك الحين زارت الجمعية أكثر من 25 منهم وجمعت شهادات إضافية عن العنف الجسدي المستمر، الاقتحامات المتكررة للزنازين، نقص الطعام والعلاج، وإبقاء المعتقلين في ملابس متسخة لأشهر طويلة. جميع هؤلاء المحتجزين معتقلون بلا لوائح اتهام – وبعضهم منذ أكثر من عام – في انتهاك صارخ للإجراءات القانونية واعتداء جسيم على الحق في الصحة لسكان غزة.

من جهته، صرّح ناجي عباس، مدير قسم الأسرى في الجمعية:

“تعدّ قضية الدكتور أبو صفية مثالًا صارخًا على الانتهاكات المنهجية بحق الطواقم الطبية الفلسطينية في غزة. نحن نشهد اعتقالات بلا محاكمة، ظروفاً لا إنسانية، وحرماناً من العلاج والطعام. وبدلاً من علاج آلاف الجرحى في غزة، يُحتجز الأطباء والممرضون في إسرائيل في اعتقال غير قانوني. هذه جريمة أخلاقية وقانونية. نحن نطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور أبو صفية وجميع أفراد الطواقم الطبية المحتجزين، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل فوراً لوقف هذه الانتهاكات.”