كشفت تقارير إخبارية أن وزارتي الخارجية والدفاع التركيتين وجهاز الاستخبارات يبحثون إرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة في خطوة لا تزال بمراحلها الأولى وتتطلب موافقة البرلمان.
وصرّح عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بأن العملية لا تزال في مراحلها الأولى.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن غولر قوله: “تعمل وزارتا الخارجية والدفاع الوطني وجهاز الاستخبارات الوطني على وضع التفاصيل. ولم تُبلّغنا بعدُ بالمسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار المتبادل والتدابير اللاحقة التي ستُتخذ في غزة والمنطقة”.
وأضاف أنه بعد استكمال هذه الاعتبارات، قد يُعرض قرار الرئيس بنشر قوات تركية في قطاع غزة على البرلمان للنظر فيه.
وقال غولر: “ستُحدد وزارتا الخارجية والدفاع الوطني إطار هذه الاتفاقية، مع مراعاة التفاصيل والوضع والإطار الزمني. بعد ذلك، سيتم تقديم مقترح وتقييمه. ثم سيُحال كمقترح رئاسي إلى مكتب رئيس البرلمان. ما زال الوقت مبكرًا؛ فنحن في بداية العملية”.
وأعلن أردوغان يوم الخميس الماضي أن تركيا ستكون ممثلة في مجموعة العمل التي ستراقب وقف إطلاق النار في غزة ميدانيا.
ونقلت قناة سي إن إن تورك عن وزارة الدفاع التركية قولها إنها أبدت استعدادها للقيام بأي مهام في غزة.
يوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية قد توصلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام لحل النزاع في قطاع غزة.
