صوره من الارشيف

كشفت صحيفة “ذي ماركر” العبرية، عن ارتفاع غير مسبوق في أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون (إسرائيل) خلال العامين الأخيرين، بالتوازي مع تصاعد الهجمات الحكومية ضد مؤسسات إنفاذ القانون والجهاز القضائي.

ووفق التقرير، فإن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تحويل الأنظار عن مسؤوليتها في الإخفاقات الأمنية، رافضة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر، ومتمسكة بسياسة التصعيد ضد القضاء والشرطة والإعلام.

وأظهرت بيانات رسمية أنه منذ تشكيل الحكومة الحالية، يغادر (إسرائيل) 6,016 إسرائيليا شهريا، في ارتفاع يقارب الضعف مقارنة بمعدل المغادرة الشهري خلال السنوات الأربع التي سبقت تشكيل هذه الحكومة. كما أن صافي المغادرة (عدد المغادرين مطروحا منه عدد العائدين) مرتفع جدا، حيث يصل إلى 3,910 إسرائيليين شهريا في فترة هذه الحكومة، مقابل متوسط 1,146 شهريا في السنوات الأربع التي سبقتها.

وتشير الأرقام إلى أن غالبية المغادرين من الشباب والمتعلمين، مع بروز خاص للمغادرين من تل أبيب، إذ بلغت نسبة المغادرين من المدينة في عام 2024، 14%، مقارنة بنسبة 9.6% في عام 2010، وفق بيانات مكتب الإحصاء المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي. أما في القدس المحتلة، فالوضع معكوس: فقد بلغت نسبة المغادرين من سكان القدس في 2024، 6.5%، مقابل 11.8% في 2010.

وتشير هذه البيانات إلى الاتجاه العام: هناك معدل مغادرة أعلى من مدينة تل أبيب مقارنة بالقدس ما يعكس اتساع الفجوة بين التيار الليبرالي والمحافظ داخل (إسرائيل). ويشير التقرير إلى أن الحكومة غير منزعجة من مغادرة نحو 200 ألف إسرائيلي منذ تشكيلها. فهي لم تُجرِ أي نقاش حول هذا الموضوع، ولم تعلن حالة طوارئ، ولم تحاول منع أي شخص من المغادرة.

وحذّر التقرير من أن استمرار الأزمة السياسية والانقسام العميق داخل “إسرائيل”، إلى جانب تآكل الثقة بالحكومة ومؤسسات الدولة، سيدفع بمزيد من الإسرائيليين إلى الهجرة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التهرب من التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب الأطول والأغلى في تاريخ “إسرائيل”.

المصدر / فلسطين أون لاين