إسطنبول –

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات أدلى بها، السبت الماضي، خلال مشاركته في برنامج على قناة “أ خبر” التركية، إن أنقرة مستعدة لتحمل مسؤوليتها في قطاع غزة، وستقوم بكل ما يقع على عاتقها، بما في ذلك إرسال قوات.

ويطلق هذا التصريح إشارة صراع إرادات حول مستقبل الأمن في غزة، حيث يصطدم الطموح التركي المعلن للعب دور في “قوة الاستقرار الدولية” برفض إسرائيلي كامل لهذه المشاركة، مما يضع خطة السلام الأميركية، التي تتضمن إنشاء هذه القوة، أمام تحد جوهري.

ويظهر المشهد التباين بين الإصرار التركي، الذي أسهم بالفعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وبين التحفظ الإسرائيلي تجاه النفوذ التركي المتنامي في المنطقة.

وأكد فيدان الجدية التركية في الانخراط الأمني، موضحا أن “العمل جار لإعداد مسودة قرار تشكّل وثيقة قانونية دولية تتعلق بالصلاحيات التي ستمتلكها هذه القوة وكيفية عملها”.

ولفت إلى وجود مركز تعاون مدني عسكري تنسقه الولايات المتحدة حاليا مع إسرائيل، مضيفا أن ذلك يعد أمرا من شأنه أن يشكل نواة لقوة الاستقرار الدولية.

ويعزز هذا الطرح تصريح سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مهمات في مرحلة إعادة إعمار القطاع.

وأكد فيدان أن اتفاق شرم الشيخ، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، اتفاق تدعمه تركيا وستواصل دعمه، لكنه لا يقدم ضمانة بالمعنى التقليدي.

وتشير هذه التطورات إلى أن أنقرة تستهدف دورا محوريا يرسخ مكانتها كقوة إقليمية ضامنة لاستقرار غزة.

وتتصادم هذه الرغبة التركية مع الموقف الإسرائيلي الرافض، حيث صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان قبل أيام بأن الجنود الأتراك لن يتم نشرهم في قطاع غزة كجزء من القوة متعددة الجنسيات، مؤكدة بعبارة “لن تكون هناك أحذية تركية على أرض غزة”.

ويعكس هذا الرفض تخوف إسرائيلي من طبيعة الدور التركي، الذي يتأكد بالموقف التركي الداعم للمقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض مع هدف إسرائيل في المرحلة الثانية من خطة ترامب، وهو نزع سلاح حماس.

ويفسر هذا التخوف الإسرائيلي جزئيا بتصريحات فيدان نفسه، الذي شدد على أنه “عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن فلسطين والمقاومة، فطالما استمرّ الاحتلال واستمرّ الظلم، فستستمرّ المقاومة المسلحة، إن لم تكن حماس فستكون جهة أخرى، لأن هذا أمر موجود في طبيعة مواجهة الاحتلال”.

وقال إن “كل فلسطيني سيقوم بما يقع على عاتقه. والغربيون يعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك”.

ويلقي هذا الصدام الإقليمي بظلاله على مسار خطة ترامب نحو مرحلتها الثانية، فالخطة تنص على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، ولكن رفض إسرائيل لطرف إقليمي مثل تركيا يحد من خيارات القوة.

ويتزامن هذا التوتر مع حراك دولي، حيث يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت غدا الاثنين على خطة الرئيس الأميركي بشأن غزة، وهو القرار الذي سيقر إنشاء القوة الدولية وسيتضمن مسارا بشأن الدولة الفلسطينية، وهو ما يحمل “تداعيات دراماتيكية على إسرائيل من الناحيتين الدبلوماسية والسياسية”، كما أشارت صحيفة “معاريف” دون توضيح.

ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا أكدت دعمها لمقترح القرار الأميركي بشأن غزة في مجلس الأمن.

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأميركي المعروض على مجلس الأمن، وهو ما يظهر مدى الدعم الإقليمي والدولي للخطة، رغم التناقض التركي الإسرائيلي حول تطبيقها الأمني.

وتتزايد دلالات التوتر في ظل هذه التحديات، حيث ذكرت هيئة البث العبرية أن الجيش الإسرائيلي “يعتزم إعداد خطة لنزع سلاح حماس في حال فشل خطة ترامب”.

وأفادت الهيئة الرسمية بأن الإدارة الأميركية تسعى إلى دفع “خطتها بقوة أكبر إلى المرحلة التالية، لكنها تواجه صعوبات”.

وأشارت إلى أن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن يشمل “دور القوة الدولية التي تسعى الإدارة الأميركية لتشكيلها، والتي من المفترض أن تعمل بالتعاون مع عناصر شرطة فلسطينية”.

وتابعت الهيئة “في ظل احتمال فشل هذه الخطوة، يخطط الجيش الإسرائيلي لوضع خطة لنزع سلاح حماس بالتزامن مع استئناف القتال”.

ويعبر هذا التخطيط الإسرائيلي الموازي عن غياب الثقة في فاعلية الحل الدبلوماسي القائم على القوة الدولية، خاصة مع وجود أطراف راغبة مثل تركيا.

ونقلت عن مصدر إسرائيلي لم تسمه قوله “السؤال ليس ما إذا كان سيتم نزع سلاح حماس، بل من سيقوم بذلك؟”.

ويتمثل التعقيد الأكبر في أن الجانب الإسرائيلي يطالب بأن يكون تفويض القوة واسعا يسمح لها بالعمل ضد حماس، مما يفتح الباب أمام تفويض القوة تحت الفصل السابع بدلا من الفصل السادس.

وتبقى الكلمة الفصل لمجلس الأمن، إذ أن نوع التفويض الممنوح للقوة الدولية غدا سيحدد هوية الدول المشاركة، وسيحدد ما إذا كان الترتيب الأمني في غزة سيتم بمشاركة إقليمية فاعلة، أو سيعود لخيارات التصعيد العسكري في حال فشل خطة ترامب.