وتمّ تحويل الطلب إلى الدائرة القانونية في ديوان الرئيس عبر محاميه، المحامي عميت حداد.

ويجري حاليًا تحويل الطلب، وفقًا للقواعد، إلى دائرة العفو في وزارة العدل، التي ستجمع بدورها الآراء ذات الصلة من مختلف الجهات في وزارة العدل، ثم تُحال إلى المستشارة القانونية لديوان الرئيس وفريقها لإعداد رأي إضافي لرئيس الدولة.

ويُشير ديوان الرئيس إلى أن هذا طلب عفو استثنائي ذو تداعيات هامة. وبعد استلام جميع الآراء، سينظر رئيس الدولة فيه بمسؤولية وجدية.

يتضمن الطلب وثيقتين: رسالة مفصلة موقعة من محاميه، ورسالة موقعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونظرًا لأهمية الطلب الاستثنائي وتداعياته، تُوزّع الوثيقتان على الجمهور.