بيان صادر عن النيابة العامة: “أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع حكمًا بالسجن الفعلي ودفع تعويضات ضد شخص، بعد إدانته بناءً على اعترافه بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك بعدما اتفق مع والدة فتاة قاصر لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها على الزواج منها مقابل تقديم دعم اقتصادي.
وبحسب وقائع لائحة الاتهام المعدّلة التي قدّمها المحامي عران تسروريا من نيابة لواء الجنوب، والتي اعترف بها المتهم، تبيّن أنّ المتهم ووالدة القاصر أبرما “صفقة” تنص على أن تتزوج القاصر من المتهم مقابل دعم مالي يُقدّم للأم.
كما اتُّفق على أن تقيم القاصر في مجمّع سكني يملكه المتهم، وعلى ألّا تتم أية علاقات جنسية بينهما قبل بلوغها سن السادسة عشرة. وقد أقامت القاصر في منزله لمدة شهر تقريبًا، أمضت أسبوعين منه برفقة والدتها. وعند انتهاء المدة، طلبت القاصر العودة إلى منزلها، فقام المتهم بإعادتها.
وفي الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة المركزية، القاضي بني ساغي،ك، جاء أنّ: ”أفعال المتهم خطيرة، وأنّ عملية “شراء” قاصر بهدف الزواج هي فعل مرفوض تمامًا ولا يمكن قبوله، وهو بحد ذاته يبرّر فرض عقوبة شديدة”.
كما أشاروا القضاة على ضرورة أن تتعامل الجهات القضائية بحزم مع هذه الظاهرة الخطيرة, مع التأكيد أن الموقف الحازم يمكن أن يساعد في الحد من تكرار مثل هذه الحالات، وربما القضاء عليها.
وفيما يتعلق بالعقوبة، أوضحت المحكمة أنّ هذا المجال لم يشهد فيه الكثير من إجراءات الإنفاذ سابقًا، ولذلك يجب اعتماد نهج عقابي تدريجي يتيح للجمهور توجيه سلوكه وفقًا لذلك.
وبناءً على ما تقدّم، فُرض على قواعين السجن الفعلي لمدة 27 شهرًا، وتعويض القاصر بمبلغ 50,000 شيكل، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ.
وقالت المحامية دينا دومينيتس، المنسّقة الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في الشعبة الاجتماعية بوزارة العدل: ”إن الحكم القضائي التاريخي الصادر عن المحكمة يبرز أهمية العمل الحازم لأذرع إنفاذ القانون وتكامل الجهود بينها لضمان معاقبة كل من يتعامل مع البشر بصورة عامة، ومع الأطفال خاصةً، كما لو كانوا مجرد غرض أو ملكية. وإلى جانب خطوات الإنفاذ، تعمل الحكومة أيضًا على تعزيز الوعي، والحماية، وتوفير الاستجابات اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر. وللأسف، شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد الأطفال ضحايا الاتجار في أنحاء العالم، ونحن نواصل العمل دون توقف للحدّ من هذه الظاهرة”.
وقد مثّل القاصر في الإجراءات المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل”. حسب البيان
