شهدت الضفة الغربية الشمالية في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في نشاط قوات الاحتلال، تمثل في موجة اعتقالات متزايدة، وتشديد القيود المفروضة على الأسلحة، إضافة إلى عمليات اغتيال ممنهجة استهدفت عدداً من المطلوبين أو الناشطين. هذا التصعيد لم يكن حدثاً عابراً، بل شكّل جزءاً من سياسة أمنية أكثر صرامة، تبنتها قوات الاحتلال وأثرت بشكل مباشر على حياة السكان المدنيين في المنطقة.
يعيش سكان شمال الضفة الغربية حالة من التوتر والترقب، إذ باتت المداهمات الليلية والاقتحامات المتكررة أمراً شبه يومي، ما أدى إلى نشر حالة من الخوف والقلق بين العائلات، خاصة بعد الزيادة الملحوظة في الاعتقالات التي غالباً ما تتم دون مبررات قانونية واضحة. كما أن عمليات الاغتيال، التي استهدفت قادة ميدانيين أو مقاومين، زادت من مشاعر الغضب وعدم الأمان، إذ يرى الكثير من السكان أن هذه الأساليب تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتعاكس أي جهود لتحقيق الاستقرار.
إلى جانب ذلك، أدت الإجراءات الأمنية المشددة إلى تقييد حركة المواطنين بشكل كبير، سواء عبر حواجز عسكرية أو منع تنقل البضائع، ما انعكس على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. فالأسواق باتت أقل نشاطاً، والعمال يعانون من صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم، فيما ازدادت المخاوف من فقدان مصادر الدخل الأساسية لكثير من الأسر.
هذا التصعيد العسكري، في الوقت الذي يُسوّق على أنه محاولة لفرض الأمن، خلق واقعاً من عدم الاستقرار، وهو ما جعل سكان الضفة الغربية يتطلعون أكثر من أي وقت مضى إلى نهاية هذه الحالة من العدوان والعودة إلى حياة طبيعية. وخلال السنتين الماضيتين، لم يسبق أن شعر الناس بهذا القلق أو الإحباط، إذ يتطلعون إلى مرحلة هدوء تسمح بعودة الحياة اليومية دون خوف أو اضطرابات.
إن سكان الضفة الغربية اليوم يدعون بوضوح إلى إنهاء التصعيد والتوجه نحو حلول سياسية أو إنسانية تضمن حياة آمنة، بعيداً عن الاعتقالات التعسفية والاغتيالات، وتسمح لهم باستعادة أبسط حقوقهم في التنقل والعمل والعيش بكرامة.
