تصوير دافيد فايل

.

إسرائيل وكوستاريكا توقعان اليوم اتفاق منطقة تجارة حرّة – خطوة اقتصادية مهمة ستُعزّز الصادرات الإسرائيلية، وتوسّع التعاون الدولي، وتُسهم في خفض غلاء المعيشة

.

يتيح الاتفاق الإلغاء الفوري لأكثر من 90% من الرسوم الجمركية، مع فتح واسع للسوق الكوستاريكية أمام المنتجات الصناعية والزراعية الإسرائيلية. وبالتوازي، ستُخفّض إسرائيل رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع – من الأغذية والمعدات الطبية إلى المواد الخام والآلات والمعدات الصناعية – بما يتوقع أن يؤدي إلى خفض التكاليف لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين.

وزير الاقتصاد والصناعة، نير بركات: “كوستاريكا شريكة طبيعية لإسرائيل في التجارة – دولة متقدمة ضمن دول الـ OECD وتتبنى التزاماً عميقاً بالتجارة الحرّة والمفتوحة. اتفاق منطقة التجارة الحرّة من شأنه تعزيز الزيادة في الصادرات الإسرائيلية، وتعميق التعاونات الاقتصادية، والمساهمة في خفض غلاء المعيشة عبر تقليص تكاليف الاستيراد. الاتفاق يعكس السياسة التي نقودها: فتح أسواق جديدة، تنويع وجهات التصدير، وتعزيز محركات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي”.

وزير التجارة في كوستاريكا، Manuel Tovar Rivera: “يفتح هذا الاتفاق مسارات جديدة ومهمة أمام كلٍّ من كوستاريكا وإسرائيل. فهو يعزز إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات الكوستاريكية عالية الجودة، ويخلق منصة متبادلة المنفعة للتعاون في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والأغروبزنس المتطور، والخدمات المتخصصة. نحن نرى في هذه الشراكة محفزاً للاستثمار المتبادل، والابتكار، وتوسيع الفرص التجارية التي من شأنها تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا”.

أهم ما ورد في الاتفاقية
* سيتم إلغاء أكثر من 90% من بنود الرسوم الجمركية مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، كما ستحصل نحو 95% من المنتجات على مزايا في إطار الاتفاق. النتيجة: وصول مواد غذائية، مواد خام، ومعدات صناعية إلى إسرائيل بتكاليف أقل.
* يشمل الاتفاق اعتماد “إقرار منشأ” بدل “شهادة منشأ”، والاعتراف بالبرمجيات كجزء من عملية الإنتاج، وقواعد تجميع مرنة، وآليات جديدة ملائمة لسلاسل التوريد العالمية. كل ذلك سيُبسّط الإجراءات، ويُقلّص الزمن، ويُعزّز القدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية.
* ينظّم الاتفاق لأول مرة مجال التجارة في الخدمات مع كوستاريكا، بما يشمل إمكانية تقديم خدمات عن بُعد، وتعزيز تجارة رقمية حرّة وآمنة، والاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، والمساواة في الحقوق لمزوّدي الخدمات الإسرائيليين.
* الدمج بين نقاط قوة البلدين – إسرائيل في التكنولوجيا، والأغرو-تك، والمعدات الصناعية، وكوستاريكا كقوة زراعية وصناعية – يؤسس قاعدة ممتازة لتوسيع التجارة الثنائية وفتح فرص جديدة.
روعي فيشر، مدير إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والصناعة:”توقيع الاتفاق إنجاز كبير للصناعة الإسرائيلية. مع دخوله حيز التنفيذ، سيحصل المصدّرون الإسرائيليون على أفضلية في سوق تُعتبر الرسوم الجمركية فيه مرتفعة – وهو ما يعزّز قدرتهم التنافسية. إسرائيل وكوستاريكا تكملان بعضهما في مجالات الزراعة، الإنتاج، والتكنولوجيا – وهو دمج يخلق فرصاً فعلية لتوسيع التجارة وتعميق التعاون. ورغم التحديات، واصلنا تمثيل احتياجات الصناعة الإسرائيلية خلال فترة الحرب، وأنا سعيد بالنتائج التي سنقدمها للمصدّرين وللاقتصاد”.

أمثلة على المزايا التي يتضمنها الاتفاق:
الصادرات من إسرائيل إلى كوستاريكا

أسمدة ومواد كيميائية للزراعة
من معدل 4.6% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
صفائح وعبوات بلاستيكية للزراعة
من معدل 10% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
آلات وقطع غيار آلات
من 1%–10% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
معدات مخبرية
من حتى 10% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
مقاطع ألمنيوم
من 10% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
حبر للطباعة
من 10% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
زيت الزيتون
من 10% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
تمر، جريبفروت، حمضيات
من 15% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
بسكويت ووافل
من 15% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ
حبوب محمصة
من 15% إلى 0% مع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ

الواردات من كوستاريكا إلى إسرائيل
هليون (أسبراغوس)، كاجو وبندق برازيلي، غذاء للأسماك والطيور
من 4% إلى 0% فوراً
فطر، ملفوف، كرفس
من 8% إلى 0% فوراً
فطر، ملفوف، كرفس
إعفاء ضمن حصة
أناناس مجفف
من 8% إلى 0% ضمن حصص
فواكه استوائية (بابايا، شمام)، قهوة، كاكاو، سكر قصب، معدات طبية وأرثوبيدية
تثبيت الإعفاء العام الموجود
أناناس طازج (المنتج الرئيسي المصدّر إلى إسرائيل)
إعفاء عام وتثبيت الامتيازات المستقبلية