عكا: اقتياد طفلة بالصف الثالث للتحقيق من احدى المدارس العربية

 

بعد الكشف عن اقتياد طفلة بالصف الثالث للتحقيق خلال يوم دراسي بعكا.. توما: الشرطيان تصرفا كاللصوص
الشرطيان تصرفا كاللصوص وسيدفعا الثمن على فعلتهما

اقتياد طفلة قاصر للتحقيق على انفراد دون علم الأهل هو إختراق فاضح للقانون

 

أبرقت النائبة عايدة توما – سليمان برسالة لوزير الأمن الداخلي ومثلها لوزير التربية والتعليم حول القضية، والتي تكشف النقاب عن تورط الشرطة في اقتياد طفلة تبلغ من العمر تسعة سنوات للتحقيق معها خلال يوم دراسي في احدى المدارس العربية في مدينة عكا.

وكشف التقرير الذي قام باعداده الصحفي رفعت عكر أن شرطيين من وحدة اليمار لواء الساحل دخلا يوم الخميس الماضي إلى مدرسة عربية في مدينة عكا بشكل غير قانوني وبدون إذن من المحكمة أو وزارة التربية والتعليم واقتادا طفلة في صف الثالث الابتدائي للتحقيق معها على انفراد في غرفة مغلقة وبدون علم الأهل.

وفي تعقيبها على الموضوع قالت النائبة عايدة توما – سليمان:” فضيحة مدوية لتصرف الشرطة ولكن أيضًا لتصرف الهيئة التدريسية، لا يمكن القبول ولا بأي شكل من الأشكال بأن يتم تجاوز القانون مع طفلة عمرها تسعة سنوات مهما كانت التفاصيل والأسباب”.

وأضافت:” رد الشرطة الذي يبرر الفعلة بحجج التحقيق في قضية قتل نفذت قبل شهرين هو رد وقح ويتعامل معنا كجمهور غبي لا يفرق بين التحقيق مع متهمين والتحقيق مع طفلة في الثالث الابتدائي”.

وتابعت توما – سليمان:” في الماضي حذرنا بأن مطالباتنا لضرب الجريمة والعنف بيد من حديد في مجتمعنا لا يعني البطش بالمواطنين، ونبهنا من تبعات هذا الأمر، لكن حتى عندما قلنا ذلك لم نفكر للحظة بأن أطفالنا هم من سيتعرضون لهذا البطش”.

وأضافت:” لن أصمت أمام هذا الوضع، تحدثت مع الجدة واستوضحت التفاصيل، وقمت بتحديد زيارة للعائلة سنقوم خلالها بتقديم شكوى ضد قسم التحقيق مع الشرطة (ماحاش). كما سأقوم بالمطالبة بأجوبة وتوضيحات من وزير الشرطة ووزير التربية والتعليم، وأطالب بمحاسبة الشرطيان اللذين تصرفا كاللصوص”.

وشددت توما – سليمان في نهاية مداخلتها على أن هنالك مسؤولية كبيرة ملقاة على الهيئة التدريسية التي لم تتصرف مع الأمر بما يتلاءم مع صلاحياتها. وأكدت بأنها ستطالب وزارة التربية والتعليم بنشر تعليمات واضحة تحدد صلاحيات الهيئة التدريسية في هذه الحالات.

 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار