قدمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة، أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، أن بلجيكا قدمت إعلانًا للتدخل استنادًا إلى المادة 63 من نظامها الأساسي، مؤكدة أن التدخل يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مع اهتمام خاص بالمادة الثانية المتعلقة بـ”النية المحددة” لإثبات الإبادة الجماعية.

ودعت المحكمة كلًا من جنوب إفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة حول تدخل بلجيكا وفق المادة 83 من نظامها الداخلي. ولم تعلق إسرائيل على الفور على خطوة بلجيكا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن سقوط نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطيني، أغلبهم أطفال ونساء. كما أدى خرق إسرائيل اليومي لوقف إطلاق النار إلى مقتل 406 فلسطينيين حتى الثلاثاء وفق وزارة الصحة بغزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وانضمت لاحقًا دول عديدة، بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا.
وأصدرت محكمة العدل الدولية في مارس ويناير 2024 تدابير مؤقتة لطلب جنوب إفريقيا، تشمل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في غزة، لكن إسرائيل واصلت تجاهل هذه التدابير عبر إغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

كما أصدرت المحكمة رأيًا استشاريًا في يوليو/تموز 2024 شددت فيه على أن استمرار إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وأكدت إلزام المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الاحتلال غير القانوني.

وفي المقابل، تتابع المحكمة الجنائية الدولية الإجراءات ضد الأشخاص، حيث أصدرت عام 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.