*عدالة يلتمس للعليا ضد اشتراط الشرطة ترخيصًا لوقفة احتجاجية في أم الفحم ضد استفحال الجريمة في المجتمع العربي والاعتقالات الإدارية*

https://www.adalah.org/ar/content/view/11487

*قدّم مركز عدالة الحقوقي، بتاريخ 11.1.2026، التماسًا إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار شرطة إسرائيل الذي اشترط الحصول على مصادقة وترخيص من الشرطة لإقامة وقفة احتجاجية ضد الجريمة في المجتمع العربي وضد استخدام الاعتقالات الإدارية. الوقفة بادرت إلى تنظيمها اللجنة الشعبية في أم الفحم، ومن المقرر عقدها غدًا، 12.1.2026، عند مفترق أم الفحم الساعة 15:00. وقد قُدّم الالتماس بواسطة المحامية هديل أبو صالح، باسم رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، السيد محمد خضر.*

لقراءة الالتماس (باللغة العبرية): https://www.adalah.org/uploads

/uploads/UmAlfahemdemo.pdf

هذا ونشرت اللجنة الشعبية في أم الفحم، يوم 06.01.2026، دعوة لإقامة وقفة احتجاجية ضد الجريمة في المجتمع العربي وضد استخدام الاعتقالات الإدارية. وكان من المقرر في الأصل عقد الوقفة يوم 09.01.2026، بحيث يقف المحتجون على جانب الطريق رافعين لافتات احتجاج. إلا أنّه في ذلك اليوم، تواصل ضابط قسم العمليات في محطة شرطة أم الفحم مع أحد أعضاء اللجنة الشعبية، وطلب منه الحضور إلى محطة الشرطة، عند حضوره أُبلغه بأن تعليمات قائد المحطة تقضي بتقديم طلب ترخيص لإقامة الوقفة، وأن تنظيمها دون ترخيص سيُعتبر مخالفة للقانون.

لاحقًا، توجهت المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة بتاريخ 7.1.2026 إلى محطة شرطة أم الفحم برسالة باسم اللجنة الشعبية في أم الفحم، أوضحت فيها هدف الوقفة وطبيعتها، وطلبت تلقي موقف المحطة خطيًا. وبعد عدم تلقي رد على الرسالة، تواصلت المحامية أبو صالح هاتفيًا مع الضابط، وأوضحت في حديثهما أن الوقفة لن تتضمن خطابات أو مسيرة، وبالتالي فهي لا تحتاج إلى موافقة الشرطة وفقًا للقانون. رغم ذلك، عاد الضابط وأكد ضرورة تقديم طلب الترخيص، أو التوجه إلى المحكمة.

وفي الالتماس، أوضحت المحامية هديل أبو صالح أن محطة شرطة أم الفحم تتجاوز الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، بما يشكّل محاولة لفرض رقابة على حرية التعبير والاحتجاج السياسي المشروع. وجاء في الالتماس: “لا ينبغي للفرد أن يحصل على ترخيص من السلطات من أجل ممارسة حقوقه، طالما أن ترخيصًا كهذا غير مطلوب بموجب القانون. إن أي طلب من هذا النوع يصدر عن ممثل لسلطة عامة دون أن يستند إلى قانون صريح، يُعد طلبًا يفتقر إلى الصلاحية، تعسفيًا، غير دستوري وغير قانوني، ويجب إبطاله على الفور”.

وأضاف الالتماس أن مبررات محطة شرطة أم الفحم تمثل “امتدادًا للسياسة العنصرية لشرطة إسرائيل تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الهادفة إلى المساس بحرية الاحتجاج لدى المجتمع العربي”. كما شدّد الالتماس على أن “خطورة هذا التقييد تتضاعف في ظل تنظيم مظاهرات أسبوعية كل يوم سبت مساءً عند مفترق كركور، الواقع على نفس الشارع الذي من المقرر أن تُقام عليه وقفة اللجنة الشعبية”.

بناءً على ما سبق، طالب مركز عدالة المحكمة العليا بإصدار أمر مشروط يُلزم شرطة إسرائيل بتقديم تبرير لعدم تراجعها عن قرارها اشتراط الحصول على موافقة وترخيص من محطة شرطة أم الفحم لإقامة الوقفة الاحتجاجية. هذا وقد أصدرت المحكمة العليا قرارًا أوليًا طالبت فيه الشرطة بتقديم ردّها على الالتماس حتى الساعة 18:00 من اليوم (11.1.2026).

لقرار المحكمة (باللغة العبرية): https://www.adalah.org/uploads/uploads/UmalFde.pdf