قالت إندونيسيا إن مشاركتها المحتملة في القوة الدولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة تحمل طابعًا إنسانيًا بحتًا، مؤكدة أن قواتها لن تضطلع بأي مهام قتالية، ولن تشارك في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية.
وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان مطوّل، أن أي مشاركة محتملة لجاكرتا في القوة الدولية بغزة تخضع كليًا للقرار الوطني الإندونيسي، وتستند إلى ولاية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر عام 2025، وبما ينسجم مع السياسة الخارجية المستقلة والفاعلة لإندونيسيا ومبادئ القانون الدولي.
وأوضح البيان أن نطاق مهام الأفراد الإندونيسيين سيكون “محدودًا ومقيّدًا بضوابط صارمة”، وفقًا للولاية والقيود الوطنية التي أقرتها الحكومة الإندونيسية، وتم الاتفاق عليها مع قيادة قوة الاستقرار الدولية.
12 شرطًا تحكم المشاركة الإندونيسية
- ولاية غير قتالية، وعدم التدخل في نزع السلاح.
- تركيز إنساني يشمل حماية المدنيين، والمساعدات الإنسانية والصحية، وإعادة الإعمار.
- تدريب الشرطة الفلسطينية وبناء قدراتها.
- الامتناع عن أي مواجهة مباشرة مع أي طرف مسلح.
- استخدام محدود للغاية للقوة، يقتصر على الدفاع عن النفس ووفق القانون الدولي.
- حصر الانتشار داخل غزة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
- اشتراط موافقة فلسطينية رسمية على أي انتشار.
- رفض التهجير القسري أو التغيير الديمغرافي.
- احترام السيادة الفلسطينية وحق تقرير المصير.
- إمكانية إنهاء المشاركة في أي وقت إذا خالفت الولاية المتفق عليها.
- استمرار دعم حل الدولتين.
- التأكيد أن المشاركة لا تعني تطبيع العلاقات مع أي طرف.
ونقل عن المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية، فهد نبيل مولا هيلا، أن مشاركة برابوو تعكس التزام بلاده بلعب دور فاعل في دعم فلسطين، لا سيما في ملف إعادة إعمار قطاع غزة، بما ينسجم مع تطلعات الشعب الإندونيسي.
وقال رئيس إدارة العلاقات العامة للجيش الإندونيسي، العميد دوني برامونو، إن نحو ألف جندي سيكونون جاهزين للمغادرة مطلع نيسان / أبريل 2026، على أن يكتمل استعداد نحو 8 آلاف جندي بحلول نهاية تموز/ يونيو 2026.
وأشار برامونو إلى أن القرار النهائي بشأن موعد إرسال القوات لا يزال بانتظار قرار سياسي من رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن تقديرات سابقة تحدثت عن إمكانية وصول عدد القوات الإندونيسية إلى 20 ألف جندي.
