صوره من الارشيف

ندّد المقرّ القطري لمناهضة العنف والجريمة بتصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، التي حمّل فيها المستشارة القضائية للحكومة مسؤولية استمرار شلال الدم والجرائم في المجتمع العربي، على خلفية معارضتها استخدام وسائل التجسّس والاعتقال الإداري بحق منظمات الإجرام. وأكد المقرّ أن مسؤولية توفير الأمن والأمان للمواطنين تقع حصراً على عاتق جهاز الشرطة والحكومة.

وأشار المقرّ إلى أن بن غفير يتنصّل من المسؤولية ويحاول تبرير تقاعس الجهاز الذي بات يخضع لرؤيته وسياساته، بدل تحمّل واجبه في اجتثاث الجريمة من جذورها.

وشدّد على أن مكافحة الجريمة والسلاح غير المرخّص هي قضية مواطنة وحق أساسي، وليست مسألة أمنية تحتاج إلى تشريع استثنائي أو إذن من أي جهة، بل هي واجب الدولة تجاه جميع مواطنيها دون تمييز.

وحمّل المقرّ الحكومة والشرطة المسؤولية الكاملة عن استفحال الجريمة في البلدات العربية، معتبراً أن ما يجري هو نتاج نهج وسياسة متواصلة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن إدانة تصريحات بن غفير لا تعني إعفاء أي من جهات إنفاذ القانون من المسؤولية، بما في ذلك المستشارة القضائية للحكومة.