في خطوة تشريعية ذات تداعيات سياسية وأمنية واسعة، أعلن حزب (عوتسما يهوديت) مساء اليوم الثلاثاء عن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون “إعدام المخربين/منفذي العمليات” للقراءتين الثانية والثالثة، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي الأسبوع المقبل.

يفرض القانون عقوبة الإعدام على كل من تسبب عمداً في مقتل شخص ضمن إطار عمل مصنف كـ “إرهابي”. وتُعد هذه العقوبة إلزامية، ولا تتطلب إجماعاً كاملاً من قضاة المحكمة لإقرارها.

ينص القانون على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً، وتوكل مهمة التنفيذ إلى مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباص). كما يُلزم القانون بتنفيذ الحكم خلال فترة زمنية محددة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور قرار الحكم.

يغلق مشروع القانون الباب أمام أي احتمالية لمنح العفو للمحكومين بموجبه، في خطوة تهدف بوضوح إلى منع شمولهم في أي صفقات مستقبلية لتبادل الأسرى.

وصف تمرير القانون في اللجنة بأنه “لحظة عدالة تاريخية”، مشيراً إلى أنه يهدف لإنهاء ظاهرة “الباب الدوار” (الاعتقالات والإفراجات في الصفقات)، واستعادة الردع وتوجيه رسالة حازمة.

برر التشريع بأن “الواقع الاستثنائي الذي نعيشه يتطلب أدوات استثنائية لمحاربة الإرهاب”، داعياً كافة أعضاء الائتلاف الحكومي للتوحد وتمرير القانون في الهيئة العامة.

اعتبرت أن القانون يشكل تغييراً مفاهيمياً عميقاً، وأنه خطوة أخلاقية وضرورية لحماية المواطنين الإسرائيليين وعائلات الضحايا، ووضع حد لمسلسل العمليات والصفقات.