صادق الكنيست، مساء اليوم، بالقراءات الثلاث على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والحقوقي.
وجاءت المصادقة بأغلبية 62 عضو كنيست مقابل 47 معارضًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
وشارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة التصويت، حيث صوت لصالح مشروع القانون.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن السلطات الإسرائيلية “حرمت الأسرى من وسائل العيش الفاخرة في السجون”، مضيفًا أن “أي شخص يسلب حياة أي إسرائيلي ستسلب دولة إسرائيل حياته”، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من فرض عقوبات محتملة في حال المصادقة على القانون، مشيرًا إلى تداعيات خطيرة قد تترتب على ذلك على الصعيد الدولي.
ردّ مركز عدالة على إقرار قانون عقوبة الإعدام في الكنيست
عقّبت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، د. سهاد بشارة، على إقرار القانون قائلة:
“يمثّل هذا القانون إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي. وهو تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.
كما أن تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ لا تملك الكنيست، وفقًا لاتفاقية لاهاي، صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال.”
وفي هذا السياق، يعلن مركز عدالة أنه سيتقدّم فورًا بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون.
جدير بالذكر، أنه وعلى مدار المسار التشريعي، توجّه مركز عدالة، إلى جانب جهات أخرى، بعدة رسائل إلى رئيس اللجنة، والمستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست، طالب فيها بإلغاء مشروع القانون لعدم دستوريته.
