​وشددت الرئاسة في بيان صحفي على الموقف الفلسطيني الثابت بأن كافة أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية. واستندت في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي رقم (2334)، الذي ينص بوضوح على أن الاستيطان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويجب وقفه فوراً.

​وحذر البيان من أن هذا القرار يمثل ركيزة إضافية في تنفيذ سياسات الضم والتوسع العنصري والتهجير القسري. وحملت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه القرارات، مؤكدة أنها تصر على تأجيج الأوضاع في المنطقة وجرها نحو مزيد من العنف والتصعيد الميداني.

​وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، بالتحرك الفوري والجاد للجم هذه الإجراءات الأحادية. كما دعت إلى ممارسة ضغط حقيقي على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها التصعيدية والانتهاكات المتواصلة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

​وفي الختام، جددت الرئاسة تأكيدها على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، وفي طليعتها إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت أن القرارات الإسرائيلية لن تمنح الشرعية للاحتلال، مشددة على أن منظومة الاستيطان برمتها مصيرها الزوال.