أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يوم امس الأحد، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية. واعتبر الأمانة العامة، في بيانها الصادر اليوم، أن قرار الاحتلال خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكاً جسيماً وصارخاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد جميعها على عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت على أن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات أحادية الجانب لا تسهم إلا في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
كما شددت على أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة وذات مصداقية، تقوم على أساس حل الدولتين، وتفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت البيان إلى أن استمرار هذه السياسات يمثل تعدياً خطيراً على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى فرض وقائع على الأرض من شأنها تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة، بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وفعالة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، من أجل وضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة. وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الخميس، عن مخطط إسرائيلي لإقامة 34 موقعاً استيطانياً جديداً في شمال الضفة الغربية ومحافظة الخليل، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير ضمن مسار توسيع المشروع الاستيطاني.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن القرار الذي اتخذه ما يسمى بـ”الكابينت” الإسرائيلي بشكل سري، يمثل قفزة غير مسبوقة في تسارع الاستعمار الاستيطاني، ومحاولة لفرض وقائع نهائية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
