أكدت مصادر أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قدم، مطلع شهر أبريل، طلبًا سريًا إلى القضاة لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش.
وبحسب التقرير، يستند الطلب إلى اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وجريمة الفصل العنصري، وذلك بعد تراكم ما وصفه التقرير بأدلة كافية لدى مكتب الادعاء.
وأضاف التقرير أن مكتب المدعي العام يناقش أيضًا إمكانية تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين آخرين، من بينهم الوزيران بن غفير وكاتس، إضافة إلى رئيس الأركان إيال زامير.
