صيادو مدينة عكا يشكون عدم توفر المراحيض في الميناء للزائرين والصيادين منذ سنوات طويلة

 

صورة زوايا الميناء التي يقضون الضيوف حاجتهم فيها

 

ان احدى اجمل مدن الساحل الفلسطيني هي مدينة عكا ومينائها الذي يأمه عشرات الآلاف من الزائرين في عطلة نهاية الاسبوع وفي الاعياد حيث تمتلىء المرينا بالسواح من جميع الأقطار للتمتع بالمناظر الخلابة وركوب البحر.

الا انه من يطلب استعمال المراحيض فهو أمر من الصعب توفيره للزائر لميناء عكا كما قال مصطفى زكور (ابو الياس)، مما يجعل الزائر للميناء يضطر الى ايجاد زاوية لكي يقضي حاجته فيها، وهذا يأدي الى عدم الراحة للزائر للميناء من الروائح الكريهة في جميع زوايا الميناء والمناطق المحيطه فيه كما ان المناظر حدس ولا حرج.

ففي يوم السبت الماضي احتاجة إمرأة حامل لاستخدام المراحيض، وكم كان الأمر محرج فلا يوجد في المكان مرحاض بتاتا، ونحن الصيادين لا نجد مكان لقضاء حاجتنا فيه.

فلا يعقل باي ميناء صيادين او سياحي ان لا يكون فيه مراحيض لاستعمال من يحتاجها فنحن عالقون بين وزارة السياحة ووزارة الزراعة وبلدية عكا وشركة تطوير عكا ولا حياة لمن تنادي.

ادوار خوري مدير الميناء السياحي قال “ان من واجب وزارة الزراعة بصفتها مسؤولة عن الصيادين ان توفر لهم مراحيض في المكان، كما يجب على وزارة السياحة توفير المراحيض للزائرين للميناء مع موظف ليعمل على الحفاظ على نظافة المراحيض بشكل دائم.

واضاف ادوار “لقد كان عندنا مراحيض في المكان الا ان استعمالها بالطريقة الغير لائقة اضطرنا الا اغلاقها.

وفي رد بلدية عكا حول هذه المشكلة قال ادهم جمل نائب رئيس البلدية: “هناك مراحيض سياحية بجانب خان العمدان ويمكن للجميع استعمالها كما يوجد جامع الميناء ومن الممكن استعمال المراحيض التي في داخله، والميناء قسم منه تابع لوزارة الزراعة المسؤولة عن الصيادين وهي من يجب التوجه لها بهذا الطلب او وزارة السياحة على اعتبار ان القسم الثاني من الميناء تابع لها، اما المراحيض المغلقة الموجودة في داخل الميناء فهي تابعة لشركة تطوير عكا وسوف نطلب منهم العمل على فتحها للصيادين وللزائرين اذا امكن .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007. يرجى ارسال ملاحظات لـ akkanet.net@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد الأخبار