كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، عن تفاصيل تتعلق بمذكرة التفاهم المرتقبة بين طهران وواشنطن، مشيرًا إلى أنها تتألف من 14 بندًا وما زالت قيد الاستكمال، مع إمكانية إضافة بنود وتفاصيل أخرى إليها.

وأوضح عراقجي أن المسار التفاوضي يتضمن مرحلتين؛ الأولى تتمثل في توقيع مذكرة التفاهم، تليها مرحلة ثانية من المفاوضات تستمر 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، لافتًا إلى أن مناقشة الملف النووي والعقوبات أُرجئت إلى المرحلة الثانية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم ستتضمن إعلانًا بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، إلى جانب تعهد متبادل باحترام السيادة الوطنية، وتعهد من الطرف المقابل بعدم استخدام القوة.

وأشار إلى أن المذكرة تشمل أيضًا قضايا تتعلق برفع الحصار، ومضيق هرمز، والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى ملفات مرتبطة بالبرنامج النووي.

وأكد عراقجي أن ملف لبنان سيكون مذكورًا بشكل صريح في المذكرة، مشددًا على أن إنهاء الحرب يشمل لبنان وسائر الجبهات، وأن ذلك يعني أيضًا انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وفق ما أبلغته طهران خلال المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده لا تؤكد ما يُتداول في وسائل الإعلام بشأن تفاصيل مذكرة التفاهم، معتبرًا أن التهديدات لا تساعد في الظروف الحالية وقد تؤثر سلبًا على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقال عراقجي إن استمرار المفاوضات بشأن القضايا الأخرى مرهون بتنفيذ الطرف المقابل لتعهداته الواردة في مذكرة التفاهم خلال فترة الستين يومًا، محذرًا من أن عدم الالتزام بهذه التعهدات سيحول دون المضي قدمًا في المفاوضات.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن المضيق يخضع لسيادة إيران وسلطنة عُمان، ويقع ضمن المياه الإقليمية للدولتين، مؤكدًا وجود إرادة جادة لدى طهران بأن “إدارة مضيق هرمز لن تكون أبدًا كما كانت في الماضي”.

كما وصف إسرائيل بأنها “العدو الرئيسي للاتفاق المحتمل” بين إيران والولايات المتحدة.