بيان مشترك صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ والمتحدث باسم سلطة أراضي إسرائيل:

بعد 10 سنوات من الإجراءات القضائية – تنفيذ أمر هدم لبناء غير قانوني في قرية مصمص

نفّذ أفراد شرطة أم الفحم صباح اليوم نشاطًا إنفاذيًا وقدّموا المساعدة لسلطة أراضي إسرائيل في تنفيذ أمر قضائي بحق مبنى أُقيم بصورة غير قانونية ومن دون ترخيص على أراضي دولة في قرية مصمص.

نُفذت الحملة بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، وبمشاركة قوات وحدة “متبا”، ووحدات محاربي “اليسام”، ووحدة “رومح” وحرس الحدود.

جرى تنفيذ الهدم بعد سنوات من الإجراءات القانونية، حيث قررت المحكمة أن البناء أُقيم خلافًا للقانون.

جاء في قرار المحكمة العليا الصادر صباح اليوم:

“يتعين رد الالتماس على عتبة المحكمة.
يكفي سلوك الملتمس، الذي يرقى إلى انعدام واضح لحسن النية ويكاد يشكل إساءة لاستعمال الإجراءات القضائية، لرد الالتماس من دون بحثه.
لم يبيّن الملتمس تسلسل الأحداث المذكور أعلاه، ولم يُرفق بالالتماس القرارات القضائية ذات الصلة التي ورد ذكرها في رد الجهة المدعى عليها.
ومن المبادئ المعروفة أن الملتمس الذي يمتنع عن الكشف الكامل عن الإجراءات السابقة والقرارات القضائية ذات الصلة، لا يستحق الحصول على أي انتصاف من هذه المحكمة، حتى لو وُجدت مبررات للنظر في التماسه.
بالقدر المطلوب من الحذر، أشير إلى أن الملتمس يبدو أنه اعتاد فتح إجراءات قضائية موازية أمام هيئات قضائية مختلفة، من دون الكشف عن معلومات ذات صلة من إجراءات قانونية أخرى، وذلك في محاولة لإطالة أمد تأخير إجراءات الإخلاء.
إضافة إلى ذلك، فإن الملتمس يتصرف من تلقاء نفسه خلافًا للقانون، وقد عمل على مدى سنوات في مخالفة حكم قضائي نهائي وملزم.”